أعلنت الكويت الإثنين أن السعودية ستعيد فتح أجوائها وحدودها البرية مع قطر بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية، وذلك عشية قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي تعقد في المملكة بمشاركة أمير قطر.

وفي كلمة بثها التلفزيون الكويتي، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح "بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف (...) فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم".

وفي الدوحة، أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الإثنين عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون "جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح".

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في حزيران 2017 العلاقات مع الإمارة الثرية واتّهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وأخذت عليها تقرّبها من إيران.

واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.

"خطوة أولى"

ورأى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز أن هناك مزيدًا من العمل يتعين القيام به من أجل سد الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين. وقال "لا اعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار ايجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة".

وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبًا من قطر تشمل إغلاق شبكة "الجزيرة" الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تذعن علنًا لأي من المطالب. وأكدت الدولة الخليجية مرارًا انفتاحها على محادثات غير مشروطة، رغم عدم إشارتها علنًا إلى إمكان قيامها بتنازلات بشأن الشروط الـ13 للدول المقاطعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تشرين الثاني الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.

وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران في العملية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مصادر دبلوماسية أن قطر تدفع 100 مليون دولار سنويًا في مقابل التحليق في أجواء الجمهورية الإسلامية.

ويرى محللون أن قطر يمكن أن توافق على تخفيف نبرة تغطية وسائل الإعلام فيها لأخبار المملكة العربية السعودية، بما فيها تغطية قناة الجزيرة.