اقتحمت القوات الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، وأغلقت مداخل سبع جمعيات أهليّة فلسطينية كانت قد صنفتها في تشرين الثاني الماضي على أنها "منظمات إرهابيّة"، ومعظمها منظمات حقوقيّة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن الجيش أغلق بالشمع الاحمر مؤسسات: الحق - القانون من أجل حقوق الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ومركز بيسان للبحوث والانماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال.

وقال الباحث القانوني تحسين عليان من مؤسسة "الحق": "قامت قوات الاحتلال باقتحام مكتب المؤسسة في الساعة الثالثة والربع فجرًا وأغلقوا الباب بالشمع الاحمر وعلقوا أمرًا عسكريًا بالاغلاق". وأضاف "قام مواطنون بفتح باب المؤسسة، ونحن سنواصل عملنا فيها وكأن شيئًا لم يكن".

وتوجد مقار جميع هذه المؤسسات الفلسطينية الأهليّة في مدينتي رام الله والبيرة، وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الأمنيّة الفلسطينيّة حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في العام 1993.

يجب حماية أماكن العبادة

وعبر القس فادي دياب من كنيسة القديس أندرو ألانغليكانية عن غضبه واستيائه لاقتحام الجيش مبنى الكنيسة للوصول الى مؤسسة الحق.

وقال: إنّ "الجنود اقتحموا مبنى الكنيسة قرابة الساعة الثالثة فجرا وبدأنا نسمع طلقات نارية ودق على الأبواب، لم نكن نعرف ما الذي يحدث. كان الخروج الى الخارج خطيرًا".

وأضاف "في ساعات الصباح وجدنا أنهم اقتحموا الكنيسة عبر مدخلها الرئيسي وقاموا بتحطيم زجاج الباب واستخدموا قضيبا لكسر الباب والقفل ودخلوا بهو الكنيسة، واقتحموا مؤسسة الحق التي تقع في الطابق الثاني من المبنى".

وقال "يجب حماية جميع أماكن العبادة ولكن لا يبدو ذلك ضمن الفهم الإسرائيلي للقانون. ... لم تكن هدفهم الكنيسة ولكن للأسف مروا عبر الكنيسة وألحقوا أضرارًا بباب الكنيسة بالرغم من وجود باب منفصل لمؤسسة الحق وهذا غير مقبول".

إدانة فلسطينية

أدانت الرئاسة الفلسطينية "إغلاق المؤسسات السبع والاستيلاء على محتوياتها"، في وصفته بأنه "جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضًا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية". وأكدت الرئاسة وقوفها "مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم".

ودان رئيس الوزراء محمد اشتية الإجراء الإسرائيلي، وقال أثناء زيارته للمؤسسات التي شملها قرار الاغلاق "هذه المؤسسات هي جزء من مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعمل الاسرائيلي مدان ومرفوض". وأضاف "هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وطالما هي ملتزمة بالقانون الفلسطيني فنحن معها وندعمها". وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على "شن حملة شاملة على الفلسطينيين والعمليات العسكرية الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية هي جزء من الحملة الانتخابية التي تمارسها القيادات الاسرائيلية".

الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه

في الشهر الماضي، قالت تسع دول أوروبية إنها ستواصل التعاون مع المجموعات الست.

وقالت المتحدثة باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، عندما سئلت عن مداهمات رام الله "لم يتم إثبات المزاعم السابقة عن إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق ببعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية". وأضافت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب القانون الدولي ودعم منظمات المجتمع المدني".

من جانبها، أعلنت مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الاسرائيلية تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية وقالت في بيان "إن الاتهام الموجه لهذه المؤسسات تم رفضه من قبل مختلف الدول وبيتسيلم ستواصل العمل مع أصدقائنا الفلسطينيين في هذه المؤسسات".

كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن "الجيش الاسرائيلي اقتحم مبنى المجلس التشريعي، غير انه لم يقم باغلاقه".