في يوم التضامن مع فلسطين

من الجميل ان يتم تخصيص يوم للتضامن العالمى مع شعب فلسطين، لكن ما هو اجمل ان يتم تخصيص يوم لاصدار قرار اممي من مجلس الامن يلزم المحتل الاسرائيلي بضرورة الانسحاب وضرورة التقيد بالقانون الدولي بموجب المادة السابعة التي تجيز لمجلس الامن استخدام القوة في تنفيذ القرارات الدولية.

فالشعب الفلسطيني مازال يشكل نموذجًا لصوت العدالة الانسانية فهو الشعب الوحيد في العالم الذي مازال يجثم تحت وطأة الاحتلال، كما هو الشعب الوحيد الذي تمارس عليه كل اشكال الترغيب والترهيب بهدف النيال من عزيمة، ومع ذلك مازال واقفا وشامخا ويردد بصوت واحد هذه الارض فلسطينية والقدس لن تكون الا عربية بوصاية هاشمية، حتى ان هتافاته شكلت صدى اثر تاثير واسع وخلق دوائر ذات اثر نافذة وصلت الى بيت القرار الاممي واخترقته من عدة مسارب.

وعلى الرغم من محاولة الكيان المحتل اغلاق الابواب وحتى منافذ التهوية امام الرياح الفلسطينية العاتية وامام صيحات ودماء الشعب الفلسطيني الجاثمة، الا ان كل الاحتياطات التي قام بها الكيان المحتل بواسع نفوذه لم تثن صوت الشعب الفلسطيني من اختراق ذلك والجلوس على طاولة البحث في بيت القرار العالمي، وضمن معادلة انسانية وسياسية في قيادة الصراع على الهوية والمكانة تقوم على معادلة صوت الحق وسوط القوة ضمن مبارزة بين الحالة القيمية والمكانة المنفعية، والتي اتخذت عناوين متنوعة وعديدة في جوانب الصراع على طول السنوات التي مرت بها القضية المركزية للامة والمسارات التي سلكتها والنظريات السياسية التي اتخذتها القضية الفلسطينية والتي من المفترض ان تدرس في المناهج المعرفية والعلوم السياسية، فالشعب الفلسطيني في هذه المعادلة شكل لسان حق وصوت العدالة كما شكل الكيان المحتل سوط القوة وحجة النفوذ والمعارك السياسية بينهما لم تنته كما لن تنتهي بزوال طرف، وإن كان كفة المحتل ترجح احيانا في الجانب الموضوعي بقدرة نفوذه الواسع الا ان الشعب الفلسطيني سرعان ما يستدرك ذلك بواقع ايقاع ومقدار التعاطف العالمى مع قضيته العادلة.

والشعب الفلسطيني مازال يمضى بنهجه القاضي لزوال الاحتلال ويقوم ما وسعه فى مقاومة المحتل بالوسائل السلمية المشروعة كما وتعمل قيادة على انجاز مشروع بناء الدولة ومؤسساتها، ليشكل هذا العامل باب الاستجابة ويكون جاهز اذا ما كان هنالك ارادة دولية لاقامة دولة فلسطينية ضمن القرارات الدولية والمرجعيات الاممية والاتفاقات البينية التي كانت القيادات العربية قد وقعتها لتحقيق السلام المنشود.

ولأن القضية الفلسطنية تعتبر من القضايا المركزية في الحفاظ على السلم الاقليمي، والذي ينبع من السلم الاهلي للمجتمعات كما المواطنة وسيادة القانون والنهج الديمقراطي والحريات، فان ايجاد حل منصف لقضيتها يعتبر اساس في تشكيل حالة اقليمية جديدة كما يعتبر مبتدا لخبر قادم يراد تكونه، فان حلحلة عقدة الاشكالية الفلسطينية يبدو انها حملت ارادة اممية كما يصف ذلك احد السياسيين، في انتظار كيفية توظيف هذه الارادة حيز الواقع، وهذا ما يجعل بعض المراقبين متفائلين لكن بواقعية حيال مشروع اقامة الدولة الفلسطينية.

والاردن الذي شكل السند الداعم للشعب الفلسطيني بكل عناوين الكفاح لن يألو جهدا سياسيا وانسانيا واقتصاديا او شعبيا في اسناد الحق الفلسطيني وعظيم قضيته، وهذا ما يقف عليه جلالة الملك بموقف ثابت، وهذا ما اكد عليه وزير الخارجية في لقائه بالامس مع الرئيس الفلسطيني، فالموقف الاردني سيبقى ثابت الموقف في نصرة القضية وتحقيق امال الشعب الفلسطيني للتحرر والاستقلال.

(جريدة الدستور الأردنية)