المرأة والأوضاع الاقتصادية

لا يمكن الفصل بين واقع المرأة واحتياجاتها ولا يمكن اهمال دور التحولات العامة التي حصلت مؤخرا ليس فقط في الاردن بل في العالم على هذه الاحتياجات والاولويات، فواقع المرأة الاقتصادي أدى إلى حدوث تفاوت في الاحتياجات الخاصة بالمرأة تماما كما حصل من تفاوت بين الريف والمدن والفئات العمرية باحتياجات خاصة لكل فئة فيها مما ادى الى ان تكون متطلبات السياسات اكثر تنوعا ومرونة لأن التباين اصبح مؤثرا بواقعا حقيقيا لتحقيق ليس الطموح بل الاحتياجات.

تواجه المرأة في التعليم التقني بعض التحديات رغم ان الاردن نجح نوعا ما بالتغلب على ثقافة العيب بنسبة اكبر بين النساء منها بين الرجال الا ان هناك بعض العقبات التي لا تشعر فيها المرأة من يساندها فيها اجتماعيا رغم وجود قانون نوعا ما فاعلا يحميها وللمفارقة فإن المرأة لا تزال تواجه التحديات في الحياة المهنية والثقافية والاجتماعية ..الخ رغم أن دورها الاقتصادي في الاسرة كان سبب في تراجع النظام الابوي العالمي الذي يقوم على الهرمية اصبحت شريك في صناعة الداخل بداخل الاسرة، كما أصبحت التحديات عبارة عن توتر لا ينتهي كأنه مرحلة انتقالية بين الادوار التقليدية والحديثة المتأثرة بالظروف العامة فلا يزال واقع المرأة ينطوي على اشكال مختلفة من عدم المساواة القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية رغم ان من اهم مرتكزات التنمية السياسية هى تحقيق المساواة بين افراد المجتمع كافة وكذلك فإن استمرار التمييز ضد المرأة وعدم المساواة مؤشر واضح وصريح على وهن التنمية السياسية التي تتطلب العمل على الغاء كافة اشكال التمييز القانوني ضد المرأة في كافة المجالات لان الاستمرار بالتوترات التي تعانيها المرأة يجعل منها مواطنة هشة دون أي سند يحميها من الكسر وبالطيع سينعكس سلبا على دورها السياسي وتقدمها فيه كتقدمها في العديد من القطاعات.

العديدات من النساء نجحن في اخذ حقوقهن التي اعترف بها القانون لهم وبقيت ايضا اخريات حبيسات التوترات وموروث يرسم للمرأة حدود ليس من المسموح تخطيها، ان الكوتا شئ داعم للمرأة ولكنها ليس بالشئ الدائم فالتمثيل العددي كالرجل هو ايضا حق، وهو معيار على قوة البنية السياسية لان ان كانت الكوتا اداة دائمة ويستوجب استعمالها فهذا يعتبر غلق امام التقدم والقوى المعنية بالترقي الاجتماعي سواء من ذكور او إناث والرفض لتمثيل سياسي سليم مبني على قاعدة الكفاءة والمناقبية الخلقية.

لا نبالغ بالقول ان من معالم بطئ القرار السياسي يتأثر بمشاركة المرأة فيه وارتباطه الوثيق بالابعاد التعليمية والصحية والاجتماعية ..الخ جعله الاهم بل القلب في العديد من التحولات في تطور وتقدم حياتها لان مشاركتها في الحياة السياسية الرسمية وشبه الرسمية يعني مشاركتها في الحياة العامة ومؤثرا في تقدمها في الحياة المهنية وتعزيز وضعها الاقتصادي.

ولا نبالغ القول ان الإعلام لم يكن ذاك السند التي تحتاجه المرأة بقدر كا كان ممرا معبرا او موضحا لموقف ما للمرأة او حالة ما دون ان يكون حائطا لها أي كان ناقلا لوضعية ما وليس ناقدا او متساءلا.

لا شك ان المفترق التي تقف عليه المرأة ليس سهلا فبين الخوض وبكل قوة في المشاركة الاقتصادية للوصول الى مواقع القرار سواء بداخل الاسرة او العمل ام الخوض لاخذ حقها في المشاركة السياسية وان كان بفعل الكوتا وليس بفعل قناعة الاخر ام الخوض في الاعلام كتلسيط الضوء على العقبات و التحديات او اسماع صوتها.

حمى الله الاردن.

(جريدة الدستور الأردنية)