المغطس.. قانون تطوير الأراضي يؤسس لبيئة داعمة للسياحة

 

بينما تحرم الأراضي المحيطة بموقع عماد السيد المسيح (المغطس) من أي خدمات، بسبب قرارات الحكومة بمنع ترخيص أي منشآت فيها، بذريعة أن الأراضي هناك زراعية، يأتي إقرار الحكومة لقانون تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، ليؤسس بيئة استثمارية داعمة للحركة السياحية المتنامية، لواحد من أقدس مواقع مسيحيي العالم.

 

ويبين المواطن سليمان العدوان، أن المستثمرين يبتعدون عن إنشاء المشاريع في منطقة المغطس لصفته الرسمية، ولأنه محمي من الاستثمارات، بحجة منح زواره فرصة التمتع بخصوصية موقعه المميزة. وينوه إلى أن هذا القانون، سيسهم بنهضة المنطقة سياحيا واستثماريا، وتوفير الخدمات للحجاج والزوار، بالإضافة إلى ان مثل هذا التوجه، سيخلق فرص عمل لأبناء المنطقة، وسيحقق لأصحاب الأراضي فرصة للاستفادة من أراضيهم التي حرموا من زراعتها، او الاستثمار فيها منذ عقود.

 

وبموجب القانون، ستنشأ مؤسسة خيرية غير ربحية تسمى (مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس)، يتولى الإشراف عليها مجلس أمناء، يجري تعيينهم بإرادة ملكية سامية، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والاستهلاك، وفقا للتشريعات المعمول بها، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، مع إعفاء المؤسسة من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.

 

ويؤكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، أن موقع المغطس له مكانة خاصة، باعتباره إرثا تاريخيا عالميا، ما يتطلب تطوير الأراضي المجاورة للمغطس، موضحا ان القانون يأتي لتنظيم تطوير هذه الأراضي، بما يعزز أهميتها لتكون إحـدى أهـم الوجهات السياحية العالمية الدينية والتاريخية وأكبرها، وبما يسهم برفد السياحة الدينية في المملكة بتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية وتدريبها ورفع قدراتها.

 

ويكشف الفايز، ان تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، سيكون بالعمل على تطوير الخدمات الإضافية التي تشتمل على مشاريع للإقامة والخدمات الأخرى، الساعية لخدمة الحج المسيحي وزوار الموقع بما يتناسب مع احتياجاتهم.

 

مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب الدكتور رفعـت بدر يقول إنه "منذ أكثر من عشرين عاما، افتتح موقع المعمودية (المغطس) لاستقبال الحجاج والزوار من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى السياحة المحلية التي لها مواسم عماميد تجري في مياه نهر الأردن سنويا".

 

وأضاف "ان موقع معمودية السيد المسيح، قد أخذ موقعا مهما وراقيا في السياحة الدينية العالمية، لاسيما بعدما تم الإعلان عنه في العام 2015 كأحد مواقع التراث الإنساني التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)".

 

ويشير إلى أن الموقع الذي حظي بزيارة ثلاثة باباوات منذ افتتاحه وعدد كبير من الشخصيات الدينية، وتم منذ ذلك الوقت، تشييد كنائس وأديرة هناك، وأماكن مختصة لمبيت الزوار، لكن المنطقة ينقصها كثير من الخدمات والفنادق التي يحتاجها الحاج والمجموعات السياحية، بخاصة المبيت.

 

ويلفت إلى أن قانون تطوير الأراضي في موقع المغطس، سيسهم بالحفاظ على الأماكن السياحية وتطويرها بطريقة جاذبة، ومساعدة الزوار والحجاج، وإنشاء مرافق تساعد الزائر على المكوث لمدّة أطول والمبيت في هذه المنطقة المقدسة.

 

ويأمل الأب بدر، أن يحقق القانون النجاح في الأهداف التي عمل من أجلها، ما سيوفر فرص عمل للعديد من شبابنا، بخاصة أبناء المنطقة، وتفعيل مساهمة المجتمع المحلي في استقبال الزوار والتدرب على أسلوب “فن السياحة الجاذبة”، بما يسهم في النهوض بواقعهم المعيشي. ويوضح "اننا ككنائس، نشجع مثل هذه المشاريع التي ستساعد في بناء جسور التواصل مع كنائس العالم، لكي يأتوا إلى الأردن، ويزوروا أمكاننا المقدسة، ويتقدسوا بمياه نهر الأردن، ورفد الاقتصاد الوطني عبر سياحة دينية مزدهرة".

 

ويؤكد مدير عام موقع المغطس المهندس رستم مكجيان، أهمية الموقع على خريطة السياحة العالمية، لافتا إلى أن عدد الزوار الشهر المنقضي، ارتفع بنسبة 31 % مقارنة بسابقه وبواقع 5444 زائرا من مختلف الجنسيات. ويضيف ان الموقع استقبل الشهر الماضي زوارا من عدة دول، لم يكن لها حضور قوي سابقا كاليونان واوكرانيا واسبانيا ونيجيريا ومصر وسورية.

 

ويلفت إلى ان جهود الحكومة للنهوض بالقطاع السياحي عن طريق دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف، عبر طيران "إيزي جت" و"راين أير"، لدعم هذا القطاع للوصول الى الأعداد المرتفعة، بالإضافة لخطة دعم جديدة مع شركة طيران “ويز أير”، ما سينعكس إيجابيا على أعداد زوار الموقع والحجاج المسيحيين.

 

يذكر ان موقع المغطس افتتح أمام الزوار في العام 2002، كأحد محطات الحج المسيحي، ومن أهم المواقع الدينية المقدسة لدى المسيحيين، إذ شيدت في نطاقه كنائس وأديرة لخدمة الحجاج والزوار، بينما عكفت ادارته منذ افتتاحه على تطويره، وتوفير السبل كافة، للتسهيل على الزوار للاطلاع على الأماكن الأثرية التي تدل على قداسة المكان، وتمكينهم من تأدية الطقوس والشعائر الدينية بسهولة ويسر.

 

ويؤكد رئيس لجنة السياحة والآثار العامة في مجلس النواب عبيد ياسين، ضرورة توفير بنية تحتية تجذب الاستثمارات، وتقديم أفضل الخدمات، بما يتلاءم مع قدسية الموقع وتاريخه. ويشير إلى ان مكانة الموقع وأهميته التاريخية، باعتباره تراثا عالميا، تتطلب النهوض بالمنطقة، لتأخذ مكانتها المميزة على خريطة الوجهات السياحية العالمية الدينية.

 

ويضيف، ان القانون سيضع الأردن وموقع المغطس على الخريطة العالمية للسياحة الدينية، وسيسهم باستقطاب السياحة وجذب الاستثمارات، بما ينعكس على قطاع السياحة، الذي يعتبر من أهم روافد الاقتصاد الوطني. ويلفت الى انه سيجري استثمار وتطوير وتنمية المنطقة، وتوفير الخدمات الأساسية للحجاج، بالإضافة الى دعم المجتمعات المحلية ورفع قدراتها وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة وللمواطنين.