ردًا على القرار الإسرائيلي بالموافقة على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، دانت قوى أوروبية، يوم الجمعة، هذا القرار، مشيرة إلى أنه يؤدي إلى "نتائج عكسية" ويقوّض جهود السلام في المنطقة.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا أن "توسيع المستوطنات يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حل الدولتين بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني". وأضاف "كما أكدنا مباشرة للحكومة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة تقوّض بدرجة إضافية جهود إعادة بناء الثقة بين الطرفين بهدف استئناف الحوار".

وحضّت الدول الخمس إسرائيل على وقف بناء المستوطنات فورًا. وأفاد الوزراء الأوروبيون أن المضي قدمًا ببناء مزيد من المستوطنات سيكون "خطوة تحمل نتائج عكسية في ضوء التطورات الإيجابية المرتبطة باتفاقيات التطبيع التي تم التوصل إليها بين إسرائيل (من جهة)، والإمارات والبحرين" من جهة أخرى.

توقف منح تأشيرات لموظفي مفوضية حقوق الإنسان

في سياق آخر، لم تمنح إسرائيل التي أغضبها في شباط قرار الأمم المتحدة نشر قائمة بشركات تمارس أنشطة في مستوطنات إسرائيلية غير قانونية، أية تأشيرات لموظفي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان منذ أشهر، حسبما أعلنت المفوضية الجمعة.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في رسالة الكترونية لوكالة فرانس برس إن "طلبات التأشيرات لم تُرفض رسميًا، لكن السلطات الإسرائيلية امتنعت عن إصدار أو تجديد أي تأشيرة منذ حزيران". وأكد أن إسرائيل لم ترفض رسميًا أيًا من الطلبات التي تقدمت بها المفوضية، لكنها ببساطة لم تتخذ أي إجراءات بشأن طلبات جديدة أو طلبات تجديد.

وأوضح "أول موظفة دولية أجبرت على المغادرة في آب بعد انقضاء مدة تأشيرتها" مضيفًا أن تسعة موظفين دوليين أجبروا على المغادرة حتى الآن عقب عدم تجديد تأشيراتهم. و"ثلاثة موظفين دوليين تم تعيينهم مؤخرًا لم يتمكنوا من الانتشار لأنهم لم يتلقوا تأشيراتهم". وفقط ثلاثة موظفين دوليين في الوكالة لا يزالون يحملون تأشيرات صالحة للعمل في الدولة. واعتبر كولفيل أن ذلك يخلق "وضعًا غير عادي إلى حد كبير، وستكون له تداعيات سلبية على قدرتنا على تنفيذ مهمتنا".