أقرّ قائد الجيش الأسترالي الخميس بوجود أدلّة موثوق بها على أن جنوداً من القوات الخاصة الأسترالية "قتلوا بشكل غير قانوني" ما لا يقلّ عن 39 أفغانياً من المدنيين أو الأسرى، وأوصى بإحالة هذه القضايا إلى مدع عام عيّنته كانبيرا للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وقال الجنرال أنغوس كامبل "إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدّم بكلّ صدق وبدون أيّ تحفّظ اعتذاري عن أيّ مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون". وأضاف "بعض الجنود طبّقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرقت وقصص لفّقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا".

وأدلى قائد الجيش بتصريحه في أعقاب صدور نتائج تحقيق استمر سنوات بشأن انتهاكات يشبته بأن القوات الأسترالية ارتكبتها خلال سنوات الحرب الطويلة في أفغانستان. وأوضح كامبل أن التحقيق أظهر أنّ 25 عنصرًا من الوحدات الخاصة الأسترالية ضالعون في 23 حادثة ارتكبوا خلالها مخالفات ألحقت "وصمة عار" بكتيبتهم وبالجيش وبأستراليا.

وأضاف "يتضمّن هذا السجلّ المخزي حالات مزعومة تمّ فيها إجبار مجنّدين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفّذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروّعة تُعرف باسم +تلطيخ اليدين بالدم+". ودعا كامبل إلى سحب بعض ميداليات الخدمة المتميّزة التي منحت للوحدات الخاصة التي خدمت في أفغانستان بين العامين 2007 و2013.

وكانت الحكومة الأسترالية حاولت التخفيف من وطأة نتائج التحقيق الذي تعهّدت نشر نسخة منقّحة منه، إذ دعا رئيس الوزراء سكوت موريسون مواطنيه الأسبوع الماضي لأن يستعدّوا لـ"الحقائق الصادقة والوحشية" التي سيتضمّنها. وكان موريسون أعلن الأسبوع الماضي تعيين مدّع عدلي خاص للتحقيق في جرائم الحرب المفترضة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق على محاكمة الجنود الأستراليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ونشر أكثر من 26 ألف جندي أسترالي في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ 11 أيلول 2001. وغادرت القوات القتالية الأسترالية أفغانستان في 2013. ومنذ ذلك الحين تنقل وسائل الإعلام الأسترالية اتهامات خطيرة للغاية ضد القوات الأسترالية من بينها قضية سجين قتل على ما يبدو لإخلاء مقعد في مروحية أو مقتل طفل في السادسة من عمره في مداهمة منزل.