أمهل القضاء الفرنسي الخميس الحكومة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة، في قرار اعتبره دعاة حماية البيئة "تاريخيًا".

واتخذت أعلى هيئة قضائية إدارية فرنسية قرارها إثر تلقيها شكوى في كانون الثاني 2019 من رئيس بلدية منطقة غراند-سينت آنذاك داميان كاريم الذي انتخب لاحقًا نائبًا أوروبيًا وغادر مهامه في البلدية، معتبرًا أن منطقته الواقعة على ساحل شمال فرنسا مهددة بالغرق نتيجة "تقاعس" الحكومة على الصعيد البيئي.

وتجدر الإشارة إلى أنها أول قضية على ارتباط بالمناخ ترفع إلى مجلس الدولة. ولم تبت الهيئة في الوقت الحاضر في جوهر القضية، لكنها أمهلت الدولة ثلاثة أشهر لتقديم تبرير لتحركاتها الرامية إلى الوفاء بتعهداتها على صعيد مكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحترار.

ولفت القضاة بصورة خاصة إلى أن الدولة تعهدت بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول 2020، مقارنة بمستواها عام 1990، وذلك ضمن مساعيها لتنفيذ اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 الرامي إلى خفض وتيرة الاحترار.

إلا أن "ميزانيات الكربون" التي أقرت في مختلف خطط الدولة، وآخرها "الإستراتيجية الوطنية المتدنية الكربون" التي تعود إلى نيسان، تم تخطيها على الدوام، على ما أظهرت التقارير السنوية للمجلس الأعلى للمناخ. وهذا ما حمل الدولة على تخفيض أهدافها.

وإذ أشار مجلس الدولة إلى هذا "الإرجاء لقسم من مجهود خفض الانبعاثات الواجب تحقيقه"، طلب من الحكومة تبرير "الانسجام مع مسار خفض غازات الدفيئة" من أجل تحقيق هدفها عام 2030.

وعلقت محامية منطقة غراند-سينت كورين لوباج مشيدة بـ"قرار يبدو لي تاريخيًا"، مضيفة "إن مجلس الدولة شدد على أن الدولة عليها التزامات، ليس على صعيد الوسائل، بل على صعيد النتائج" ما يعني أن "السياسات يجب ألا تكون مجرد تعهدات جميلة على الورق".