وافق مجلس الوزراء في مصر على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، التي انعقدت الثلاثاء، بشأن توفيق أوضاع 100 كنيسة ومبنى تابعًا، بواقع 45 كنيسة و55 مبنى تابعًا، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 1738 كنيسة ومبنى تابعًا.

إن تواتر الاجتماعات التنفيذية التي تتم فيها الموافقة على الإجراءات التي تؤكد الامتثال الكامل لدور العبادة المسيحية لقواعد تشييد مثل هذه المباني، يؤكد القرار الذي تقوم به السلطات المصرية بتنفيذ مشروع تسوية الكنائس التي بنيت في الماضي دون الحصول على التراخيص المطلوبة. وبدأت عملية التحقق والتسوية بالموافقة على القانون الجديد الخاص ببناء وإدارة أماكن العبادة، الذي صادق عليه البرلمان المصري في 30 آب 2016. ومنذ ذلك الحين، اجتمعت اللجنة الحكومية المخصصة 17 مرة، في كل مناسبة تمنح الإذن الخاص بها لتنظيم الكنائس والمباني التي تعتبر غير قانونية كليًا أو جزئيًا من وجهة نظر قانونية.

فالكنائس التي تخضع للتدقيق من قبل اللجنة الحكومية الخاصة هي قبل كل شيء تلك التي شيدت قبل دخول القانون الجديد الخاص ببناء مباني العبادة المسيحية حيز التنفيذ. وتقوم هذه اللجنة من التحقق مما إذا كانت آلاف الكنائس وأماكن الصلاة المسيحية التي شُيدت في الماضي، دون التراخيص المطلوبة، تفي بالمعايير التي وضعها القانون الجديد. ففي العقود الأخيرة، تم بناء العديد من الكنائس بشكل عفوي في جميع أنحاء الأراضي المصرية، دون التراخيص اللازمة. وحتى اليوم، يتمّ استخدام هذه المباني التي أقامتها الجماعات المسيحية المحلية دون تصاريح قانونية، كذريعة من قبل الجماعات المتطرفة لإثارة العنف الطائفي.

وقد شكّل قانون دور العبادة الصادر عام 2016 خطوة موضوعية بالنسبة للكنائس المصرية مقارنة بما يسمى "القواعد العشر" التي أضيفت عام 1934 إلى التشريع العثماني من قبل وزارة الداخلية، والذي تحظر بناء كنائس جديدة قريبة من المدارس والقنوات والمباني الحكومية والسكك الحديدية والمناطق السكنية. وفي كثير من الحالات، أدى التطبيق الصارم لهذه القواعد إلى منع بناء الكنائس في المدن والبلدات التي يسكنها المسيحيون، وخاصة في المناطق الريفية في صعيد مصر.