في رسالة وجّهها إلى أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، حدّد البابا فرنسيس مهلة ثلاثة أشهر لتخليص أمانة سر دولة الفاتيكان (الإدارة المركزية في الحاضرة) من أصول مالية تعد بالملايين والانسحاب من استثمارات مثيرة للجدل، مثل شراء مبنى فخم في لندن.

وقال مدير دار الصحافة التابع للكرسي الرسولي، ماتيو بروني، في بيان، إن البابا فرنسيس شكّل "لجنة" مكلفة بمراقبة ونقل الأموال من أمانة سر الدولة، إلى إدارة ممتلكات (أو إرث) الكرسي الرسولي، والتي تعمل تحت مظلة أمانة الشؤون الاقتصاديّة. وتتألف هذه اللجنة من سكرتير أمين سر الدولة المونسنيور إدغار بينيا بارا، ورئيس إدارة ممتلكات الكرسي الرسولي المونسنيور نونزيو غالانتينو، وعميد أمانة شؤون الاقتصاد الأب خوان أنطونيو غويريرو ألفيز.

وتجد أمانة سر الفاتيكان، التي تتربع على قمة هرمية الفاتيكان، وتعمل بشكل وثيق مع البابا فرنسيس، نفسها منذ عام، في قلب تحقيق متفجر يخوض في تفاصيل عمليات مالية غامضة لشراء مبنى يقع في جادة سلون أفينيو في منطقة تشيلسي اللندنية الراقية. وكانت أمانة سر الفاتيكان اشترت المبنى على دفعتين اعتبارًا من 2014 ما سمح لرجلي أعمال إيطاليين تحقيق أرباح وفيرة.

وفي إجراء غير اعتيادي، نشر الفاتيكان الرسالة التي وجهها البابا فرنسيس في 25 آب الماضي، إلى أمين سرّ الدولة (مساعده الرئيسي) الكاردينال بيترو بارولين، طالبًا أن تحوّل أمانة السر إلى إدارة ممتلكات الكرسي الرسولي "إدارة كل الأموال المنقولة وغير المنقولة" بحوزتها. وأضاف في الرسالة "يجب إيلاء اهتمام خاص للاستثمارات التي أجريت في لندن وفي صندوق سنتوريون الذي ينبغي الانسحاب منه بأسرع وقت ممكن، أو على الأقل إدارتهما بطريقة لتجنب أي خطر يمس بسمعة الفاتيكان".

وقال البابا فرنسيس في رسالته: "كجزء من عملية إصلاح الكوريا الرومانيّة، فقد فكرت بإعطاء دفعة تسمح بتنظيم أفضل للأنشطة الاقتصاديّة والمالية، والاستمرار في نهج من الإدارة يكون، وفقًا لرغبات الجميع، إنجيليّ بشكل أكثر". ويضيف: من الأهميّة بمكان تحديد مهمة كل كيان اقتصادي ومالي بوضوح من أجل تجنّب التداخل أو التجزئة أو الإزدواجيّة الضارة أو غير الضرورية.

ويتابع البابا في رسالته: "إن أمانة الدولة هي، من دون أدنى شك، الدائرة التي تدعم عمل البابا بشكل وثيق في أداء رسالته، والتي تمثّل نقطة مرجعيّة أساسيّة في حياة الكوريا والدوائر، والتي هي جزء من عمله. ومع ذلك، لا يبدو من الضروري أو المناسب أن تقوم أمانة الدولة بأداء جميع الوظائف التي أوكلت بالفعل لدوائر أخرى. ولذلك، من الأفضل تطبيق مبدأ التبعية في الشؤون الاقتصادية والمالية، دون المساس بدور أمانة الدولة المحدّد، ومهمتها التي لا غنى عنها".

علاوة على ذلك، فقد قرّر البابا أن "جميع الأموال التي كانت أمانة الدولة تديرها حتى الآن، يجب أن تُدرج ضمن الميزانيّة الموحدّة للكرسي الرسولي". وفيما يخص الشؤون الاقتصادية والمالية، فإنّ أمانة الدولة يجب أن تعمل "عبر الميزانية المعتادة، وفق الإجراءات الخاصة المطلوبة من أية دائرة فاتيكانيّة، باستثناء تلك المسائل المحجوزة التي تخضع للسريّة، والتي وافقت عليها اللجنة المعينة لهذا الغرض".

بالتالي، ستقع على عاتق أمانة الشؤون الاقتصادية مسؤولية الإدارة والإشراف على جميع مؤسسات ودوائر الكوريا الرومانيّة. وفيما يخص مسائل الإشراف على الأمور الاقتصادية والماليّة، فإن أمانة الدولة "لن تكون مسؤولة عن مراقبة أيّة دائرة من دوائر الكرسي الرسولي، ولا على تلك الكيانات المرتبطة بها". ومع الأخذ بعين الاعتبار أنّ "أمانة الدولة لن تضطر إلى إدارة أصولها، فسيكون من المناسب للأمانة إعادة النظر في مكتبها الإداري، أو تقييم ضرورة وجوده".