أعلنت الامم المتحدة الاثنين تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين أن ثلاثة مشاركين فيها مصابون بوباء كوفيد-19، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماع.

وقال مكتب موفد الامم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيدرسن في بيان "إثر اجتماع أول بناء، تم تعليق الجلسة الثالثة للجنة الدستورية حاليًا". وأضاف "بعد إبلاغ السلطات السويسرية ومكتب الامم المتحدة في جنيف، تم اتخاذ تدابير فورية انسجامًا مع البروتوكولات الهادفة الى الإقلال من أي خطر، وتتم متابعة أي شخص يمكن ان يكون قد خالط الأشخاص المعنيين في شكل وثيق".

وكان المشاركون في المحادثات خضعوا لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد مرتين: قبل التوجه الى جنيف ثم عند وصولهم. ولم توضح الامم المتحدة في أي وقت تم فيه كشف إصابة الاشخاص الثلاثة ولا إلى أي وفد ينتمون.

أما بخصوص مصير المحادثات، فاكتفت الامم المتحدة بالقول إنه سيتم إصدار إعلان في الوقت المناسب.

وتجمع هذه المحادثات 45 شخصًا تم اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق والمعارضة وموفد الأمم المتحدة غير بيدرسن بهدف إشراك ممثلين للمجتمع المدني.

من جهته، التقى بيدرسن نهاية الأسبوع مساعدي رئيسي الوفدين وكذلك ممثلين للمجتمع المدني. وقال بيدرسن لوسائل إعلام الجمعة إن المحادثات في جنيف "لا يمكنها طبعًا حلّ النزاع السوري" لكنها تمثل "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح".

ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول 2015 والذي ينصّ أيضاً على تنظيم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وشكلت اللجنة الدستورية السورية المكلفة إصلاح دستور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، في 30 تشرين الأول في الأمم المتحدة في جنيف بحضور 150 شخصًا. وكُلّفت لجنة مصغّرة مؤلفة من 45 عضوًا الخوض في تفاصيل الدستور.

وتأمل الأمم المتحدة أن تفسح هذه الآلية المجال أمام تسوية سياسية للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 380 ألف قتيل منذ 2011.

وانتهت الجولة الثانية من محادثات اللجنة الدستورية أواخر تشرين الثاني في جنيف بخلاف حول جدول الأعمال، الأمر الذي منع ممثلي الحكومة والمعارضة من الالتقاء.

وفي جنيف، تعثّرت أيضًا عدة جولات محادثات بين الطرفين بمبادرة من مبعوث الأمم المتحدة السابق ستيفان دي ميستورا، بسبب إصرار دمشق على ادراج الارهاب في جدول الاعمال في حين كانت المعارضة تطالب بمفاوضات حول انتقال سياسي.