دعا الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العمل مع الأمم المتحدة لضمان استمرار التنسيق المدني والأمني لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن على الطرفين واجب حماية أرواح ومصادر رزق المواطنين.

وفي إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، قال إن الفلسطينيين والإسرائيليين يعانون من أزمة ثلاثية معقدة تساهم في عدم الاستقرار: أزمة صحية متنامية حيث يكافح كلاهما لاحتواء الارتفاع السريع لحالات كوفيد-19، وأزمة اقتصادية متزايدة مع إغلاق الشركات وارتفاع البطالة، ومواجهة سياسية متصاعدة مدفوعة بتلويح إسرائيل بضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، والخطوات التي اتُخذت من القيادة الفلسطينية كردّ على ذلك، من بينها وقف التنسيق الأمني والمدني".

إعادة فرض الإغلاقات

ولاحتواء الجائحة، أعادت السلطة الفلسطينية فرض القيود على الضفة الغربية وبعض الإغلاقات في أكثر المحافظات تضررًا. كما أعادت إسرائيل فرض قيود على التجمعات وبعض الأعمال غير الأساسية، وفرضت إغلاقات على بعض المناطق. وتظل الحركة بين إسرائيل والضفة الغربية وغزة مقيّدة، كما ظل معبر رفح بين غزة ومصر مغلقًا في كلا الاتجاهين منذ 15 أيّار الماضي.

وقال نيكولاي ملادينوف: "أدّى رفض السلطة الفلسطينية قبول العائدات التي تحوّلها إسرائيل إلى مفاقمة الأزمة المالية، وأثرّت على تقديم الخدمات. كما أعاقت قدرة المرضى على السفر من غزة للعلاج خارج القطاع، وأدت إلى تأخير في إيصال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الضرورية للاستجابة لكوفيد-19 وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوصلت إلى اتفاقيات مع السلطة الفلسطينية لتقديم استثناءات وتنسيق عمليات التوزيع الإنسانية. كما توصلت مع إسرائيل إلى تبسيط إجراءاتها الإدارية، مع مراعاة أزمة كوفيد-19.

وأضاف: "يساورني القلق أيضًا من انخفاض مستوى التنسيق عمّا كان في بداية العام، عندما ضربت الموجة الأولى من الفيروس. قد يكون لهذا الوضع تداعيات خطيرة على القدرة على التحكم في انتشاره وتأثيره على حياة الناس"، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ستواصل العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والصحية للمنطقة.

وأعرب عن مخاوف من عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب مستقبلية أو الاستمرار في أداء مهامها في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن تعليق التنسيق أعاق قدرة قوات الأمن الفلسطينية على التنقل بين مناطق "ب" و"ج" في الضفة الغربية، مما يقوّض فرض القيود المرتبطة بكوفيد-19.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد استمر العنف اليومي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وخلال فترة التقرير قُتل فلسطيني واحد على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب 65 فلسطينيًا، من بينهم عشرة أطفال، وجنديان إسرائيليان في حوادث متفرقة.

وهدمت السلطات الإسرائيلية 48 مبنى يملكه فلسطينيون (39 في منطقة "ج" و14 مبنى في القدس الشرقية)، بسبب عدم وجود التصاريح الإسرائيلية اللازمة والتي يستحيل أحيانًا حصول الفلسطينيين عليها. وهدم الفلسطينيون خمسة مبانٍ بأيديهم بعد أن تلقوا أوامر بهدمها. وقد أدت عمليات الهدم إلى تشريد 34 شخصًا، من بينهم 17 طفلاً.