فيما يدخل النزاع في سوريا عقده الأول، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة اليوم الخميس للأطراف يجدد دعوته فيها إلى العودة إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة بموجب قرار 2254 (مجلس الأمن) بوصفها المسار الوحيد القابل للتطبيق.

وجاء في الرسالة أن العملية السياسية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع في سوريا والذي من شأنه أن يقدّم سلامًا دائمًا للشعب السوري. وقال غوتيريش إن النزاع في سوريا يدخل عامه العاشر، ومع ذلك فإن السلام يبقى بعيد المنال، وقد تسبب الصراع الوحشي في تكلفة بشرية غير معقولة وأزمة إنسانية ذات أبعاد كبيرة.

وقال: "إن رسالتي اليوم واضحة: لا يمكننا أن نسمح للعام العاشر بأن يسفر عن نفس المذبحة، ونفس الاستهتار بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونفس اللاإنسانية." وعدّد غوتيريش التدابير التي يجب اتخاذها لوقف معاناة الشعب السوري، وفي مقدمتها "البروتوكول الإضافي لمذكرة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب" بين روسيا وتركيا (5 آذار) مشيرًا إلى أهمية أن يقود الاتفاق إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وهو أمر من شأنه أن يمهد الطريق لهدنة دائمة في عموم البلاد.

نزوح ولجوء واختفاء قسري

وتطرق الأمين العام في الرسالة إلى المعاناة الإنسانية الهائلة التي تكبدها ملايين السوريين بسبب القتال الدائر في بلدهم على مدار الأعوام التسعة الماضية. وأوضح أن الملايين يواجهون مخاطر عدم حصولهم على الحماية، كما أجبِر أكثر من نصف السكان على ترك منازلهم، ويعيش الملايين في ظروف محفوفة بالمخاطر مع حاجة اللاجئين و11 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.

وقال: "لقد شهدنا تسعة أعوام من الفظائع المروّعة من بينها جرائم حرب، وتسعة أعوام من انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع ومنهجي، مما أدّى إلى تآكل المعايير الدولية، وبلوغ أعماق جديدة من القسوة والمعاناة." وأفاد بأن عشرات الآلاف في عداد المفقودين والمختفين والمعتقلين والمعرّضين لسوء المعاملة والتعذيب. وأعداد لم يُفصح عنها قُتلت وأصيبت بجراح. وقال "يجب عدم السماح بالإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم الفظيعة".

استمرار تقديم المساعدات

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه خلال النزاع، استخدمت المنظومة الإنسانية جميع الطرق المتاحة لإيصال المساعدات لمن يحتاج إليها؛ من عمليات الإسقاط الجوي، إلى عمليات تقديم المعونة عند نقاط الالتقاء، إلى عمليات نقل المساعدات عبر الحدود.

وفي عام 2019، وصلت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى أكثر من 6 ملايين شخص كل شهر في جميع أنحاء سوريا. وفي كانون الثاني هذا العام، تم تسليم مساعدات غذائية إلى نحو 1.4 مليون شخص عبر المعابر الحدودية وحدها، ومستلزمات طبية لنحو نصف مليون شخص، ومواد غير غذائية لأكثر من 230 ألف شخص.