قالت هيومن رايتس ووتش إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في الداخل.

ووفق تقرير للمنظمة صدر أمس الثلاثاء، فإن هذه السياسة تنحاز إلى مصلحة اليهود ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين، وتقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي. وأضاف التقرير أنه بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين الفلسطينيين محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع.

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "السياسة الإسرائيلية -على جانبي الخط الأخضر- تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضا".

ووفق التقرير، فإن الحكومة الإسرائيلية تدعم نمو وتوسع بلدات ذات أغلبية يهودية، شيد كثير منها على أنقاض قرًى فلسطينية دُمّرت عام 1948. وتضيف المنظمة أن إسرائيل تسيطر مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها القدس الشرقية. وتشير إلى أن "الصندوق القومي اليهودي" المفوَّض بشكل صریح بتطویر وتأجیر الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانیّة أخرى، يمتلك نحو 13% من "أراضي إسرائیل"، والتي تفُوَّض الدولة باستخدامها بغرض استیطان اليهود.

ویشكلّ الفلسطينيون داخل مناطق الخط الأخضر 21% من السكان، غیر أن منظمات حقوقیة إسرائیلیة وفلسطینیة قدّرت عام 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلدیات العربية الفلسطینیة داخل الخط الأخضر أو إسرائيل، تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائیل.

وبحسب التقرير فإنه منذ عام 1948، وعلى مرّ العقود اللاحقة، صادرت السلطات الإسرائیلیة مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطینیین، وأن 350 من أصل 370 بلدة وقریة يهودية أنشأتها الحكومات الإسرائیلیة بین عامي 1948 و1953، شيدت على أراض مصادرة من فلسطینیین داخل الخط الأخضر.

ویقدر "المركز العربي للتخطیط البدیل" -ومقره إسرائیل- أن ما بین 15% و20% من المنازل في البلدات والقرى الفلسطینیة غیر مرخص، بعضها بسبب رفض طلبات أصحابها، أو لأن أصحابها لم یقدموا طلبات لعلمهم بأن السلطات الإسرائيلية سترفُضها.