قام نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ مازن أرشيدات بزيارة إلى مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في عمّان، يرافقه كل من معالي ريم أبوحسان، والمحامية سمية زوايدة والمحامية نداء الحوراني، حيث كان باستقباله مطران الروم الكاثوليك جوزيف جبارة، ورئيس المحكمة البدائية الأرشمندريت بسام شحاتيت، والإيكونوموس بولس بقاعين، وعدد من الكهنة.

وشكر الأرشمندريت شحاتيت على الزيارة والتي تعد الأولى لقضاة المحكمة الكنيسة البدائية والاستئنافية للروم الملكيين الكاثوليك، مشيرًا إلى أن "التواصل ما بين القضاء المدني والكنسي وتبادل الخبرات هام جدًا، ويساعد على تطوير القوانين والتشريعات، مما يؤدي إلى مزيد من التعاون من أجل الخير العام والمصلحة العامة، وهذا يصب في الهدف الأول من القضاء، ألا وهو تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع".

وأوضح أن القضايا في المحاكم الكنسية تتركز على مواضيع العائلة والزواج والميراث. فالخلافات الزوجية الحادة تؤدي في النهاية إلى التوجه للمحكمة الكنسية ورفع الدعوى، إلا أن المحكمة قبل الدخول في الدعوى تحولها إلى المصالحة. وقد تم تشكيل لجنة الإصلاح والإرشاد الاسري من أجل محاولة إصلاح ذات البين والتوفيق بين الزوجين.

وشدد الأرشمندريت شحاتيت على أهمية أن يحكم القاضي بالحق، ولكن المتلاصق مع الرحمة، وعندما يحكم بالعدل فهذا يؤدي إلى إحلال السلام والمصالحة. ولفت إلى أن المحكمة الكنسية تأخذ بعين الاعتبار البعد الرعوي والروحي إلى جانب البعد القانوني، مذكرًا بالصفات الواجب توافرها في القاضي والمحامي الذي يخدم في القضاء الكنسي والمدني وهي الضمير الحي والحكمة والعلم والفطنة والإنصاف والنزاهة.

وأشار إلى التطور الملحوظ في قوانين الأحوال الشخصية الأردنية والتشريعات والقوانين، خلال الفترة الماضية لصالح الأطفال والزوجة والزوج للمحافظة على الأسرة، لافتًا إلى أن محكمة الروم الكاثوليك تعمل على تطوير قوانين الأحوال الشخصية تستمد المفهوم الكنسي والرعوي والقانوني من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية ومن الإرشاد الرسولي يسوع العطوف الرحوم. كما تم إدخال نظام الكومبيوتر وطباعة المحاضر والأرشفة الإلكترونية، وتنظيم وترتيب الملفات بحسب السنوات. وكذلك التقيد بأصول المحاكمات الكنسية، وإنجاز المعاملات بسرعة واتقان. كذلك تم تشكيل لجنة لتطوير قانون الأحوال الشخصية للطوائف الشرقية الكاثوليكية بما يتماشى مع التطورات في الوقت الحاضر بروح الكتاب المقدس.