مطلع الأسبوع الحالي شهدت احدى مناطق عمان جريمة قتل وحشية ضحيتها فتاة عشرينية. في ردة الفعل الأولى تناقل الاعلام خبر: «مقتل شابة حامل في جريمة شرف جديدة». وفي اليوم التالي ورد خبر آخر يقول: أنه وقع الاشتباه على احد الاشخاص وبالبحث والتحري عنه القي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بقيامه بقتل الفتاة واحراق جثتها على اثر خلافات بينهما.

الثقافة المجتمعية ملتفة على رقبة الضحية ، فالضحية مذنبة حتى يثبت العكس، وجريمة الشرف كمبرر أولي يتبادر إلى الذهنية المجتمعية كسبب منطقي لتفسير جريمة قتل همجية بحق النساء.إذ يعتبر القتل بداعي الشرف أكثر جوانب العنف ضد النساء ظلماً في انتهاك الانسانية أمام معارك قانونية لازالت تخاض لتعديل قانون العقوبات كي يحد من هذه الجرائم البشعة ، وإن كان خلال السنوات القليلة الماضية قد أبدى القضاء الأردني مزيدا ً من التدقيق والتشدد حيال مرتكبي هذه الجرائم حيث وصل الحكم إلى 12 عاما لمرتكب الجريمة بدل ستة أشهر، لكن يبقى ذلك ظالماً ومتواضعاً ونحن نتطلع إلى مزيد من العدالة حيال ازهاق أرواح النساء بالباطل في كثير مما يسمى جرائم شرف، فالقتلة ليسوا فوق القانون حين يجدوا من يوقفهم عند حدهم في استسهال انهاء حياة الحلقة الأضعف.

وبالرغم من تقدم مسيرة المرأة في الأردن وارتفاع نسبة تعليمها مقارنة بالدول المجاورة، لازال الحكم على النساء في قضايا مماثلة سلبياً وموضع شبهة ضمن مجتمع يربط نقاء سيرة العائلة بأجسادهن، بينما يبلغ التناقض حده حين لا يبحث المجتمع عن المذنب الرئيسي وتؤخذ بالطبطبة عثرات الذكور التي تؤدي إلى كوارث، فكثير جداً من الفتيات اللواتي قتلن ظلماً فيما يعرف بجرائم الشرف ثبت مع التحقيقات أنهن تعرضن إلى حوادث اغتصاب سواء من غرباء أو من محارم، أو أن خلافات مالية ، منها عدم رغبة الأنثى التخلي عن ميراثها لأشقائها، كانت وراء قتلهن ثم التملص من العقاب عن طريق اتهام الضحية بسوء السلوك وتلويث الصفحة النقية لهؤلاء الشرفاء.

لن تقف هذه المجازر إلا بقانون عقوبات صارم وعادل. بدعوى الشرف نحرها ، بدعوى الشرف دلق عليها الكاز وأحرقها، بدعوى الشرف طعنهاوأجبرها على تجرع السم.. اي شرف هذا أيها المختلّون؟!.