تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع الجمعة قرارا يدين العنصرية الممنهجة والعنف الأمني عقب نقاش تاريخي وبعد إزالة إشارة خاصة إلى الولايات المتحدة منه.

وتبنى المجلس الذي يقع مقره في جنيف وانسحبت منه واشنطن عام 2018 مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الإفريقية في إطار اجتماع طارئ دعت إليه عقب وفاة جورج فلويد والتظاهرات الحاشدة ضد العنصرية في أنحاء العالم.

في نسخته الأولى، طالب مشروع القرار بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتسليط الضوء على "العنصرية الممنهجة" في الولايات المتحدة. ويشكل هذا النوع من اللجان العالية المستوى عادة للأزمات الكبرى على غرار النزاع في سورية. لكن جرى تلطيف صيغة نصّ القرار تدريجيًا، ولم يعد يذكُر الولايات المتحدة، ما أثار غضب عدّة منظمات غير حكومية.

واقتصرت النسخة النهائية على مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بـ"تجهيز تقرير حول العنصرية الممنهجة، انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان وإساءة معاملة الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية من طرف قوات الأمن". ويجب أن يبحث التقرير خاصة "الأحداث التي قادت إلى وفاة جورج فلويد وأفارقة آخرين وأشخاص من أصول إفريقية، بهدف المساهمة في تحديد المسؤوليات وإنصاف الضحايا".

ضغوط أميركية

واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية الولايات المتحدة بالضغط لإفراغ النصّ من جزء كبير من مضامينه. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية "عبر مضايقة دول أخرى لإضعاف ما كان يمكن أن يكون قرارًا تاريخيًا، والتملص بالتالي من أي تحقيق دولي، تدير الولايات المتحدة ظهرها مرة أخرى لضحايا العنف الأمني والسود".

من جهتها، دانت ميشيل باشليه الأربعاء أمام المجلس "العنصرية الممنهجة"، دون أن تذكر الولايات المتحدة، ودعت إلى "الاعتذار العلني" على قرون من قمع السود، عبر "اعتذارات رسمية" و"تعويضات". وعقب دقيقة صمت تكريمًا لجميع ضحايا العنصرية، قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد في رسالة فيديو أنه من "مسؤولية" الأمم المتحدة الاستجابة لضحايا العنصرية.

وقبل افتتاح الاجتماع الأربعاء، وقّع عشرون مسؤولاً أمميًا كبيرًا إفريقيًا أو من أصول إفريقية، بينهم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس، بصفة شخصية على بيان اعتبروا فيه أن "الاقتصار على إدانة التعبيرات والأفعال العنصرية ليس كافيًا".

قبل التصويت، أقر ممثل بوركينا فاسو الذي يمثل المجموعة الإفريقية في مجلس حقوق الإنسان أنه جرى تقديم "عدة تنازلات" من أجل "ضمان التوافق" حول النصّ.

وبعث شقيق جورج فلويد الأربعاء رسالة فيديو مؤثرة للأمم المتحدة طالب فيها بإجراء إصلاحات. وقال فيلونيس فلويد "لديكم القدرة لمساعدتنا على تحقيق العدالة". وطالب بتشكيل "لجنة تحقيق مستقلة حول السود اللذين قتلتهم الشرطة في الولايات المتحدة والعنف المستعمل ضد المتظاهرين السلميين".

من جهته، أشار سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أندرو برمبرغ هذا الأسبوع إلى "شفافية" بلده في مجال مكافحة التمييز والظلم العرقي.

عقب إصدار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا خفيف اللهجة حول المسألة، قدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون الأربعاء مشروع قانون حول استعمال الخنق في عمليات التوقيف وتدريب عناصر الشرطة، دون الخوض في الحصانة الواسعة التي يتمتعون بها منذ أعوام.