صوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ليصبح أول نص ملزم يتبناه المجلس منذ اندلاع المعارك بداية نيسان.

وخضع نص القرار الذي أعدته بريطانيا وأقر بـ14 صوتًا من أصل 15 في المجلس في ظل امتناع روسيا، لنقاش مستفيض على مدى ثلاثة أسابيع، ما يؤكد استمرار الانقسام الدولي الحاد حول ليبيا على الرغم من التوصل مؤخرًا لإجماع دولي على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في البلاد والإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة.

وأكد القرار على "ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، في أول فرصة ومن دون شروط مسبقة".

واختارت لندن في النص أن تبقي الإشارة إلى "قلق" مجلس الأمن من "الضلوع المتزايد للمرتزقة في ليبيا". وكانت هذه الإشارة سبب الموقف الروسي الأسبوع الفائت إذ طالبت موسكو بشطب كلمة "مرتزقة" واستبدالها بـ"مقاتلين إرهابيين أجانب".

وفي مستهل المفاوضات، طالبت الولايات المتحدة باستخدام عبارة "المرتزقة الروس في مجموعة فاغنز" في شكل واضح في النص.

كما يدعو المشروع البريطاني المنظمات الإقليمية "وخصوصا الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي" إلى بحث كيفية "دعمها للأمم المتحدة" في مساعيها السياسية وإمكان الإشراف على وقف النار في ليبيا.

وطالب بمواصلة المفاوضات في إطار اللجنة العسكرية المشتركة التي تشكلت نهاية كانون الثاني وتضم ممثلين لطرفي النزاع بهدف التوصل إلى "وقف دائم لإطلاق النار" يشمل آلية مراقبة وفصلا للقوات وإجراءات لبناء الثقة.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها في جنيف حتى السبت، لم تتوصل اللجنة المذكورة إلى اتفاق لوقف النار، لكن الأمم المتحدة اقترحت استئناف المباحثات في 18 شباط.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن يقدم اقتراحات في شأن مراقبة وقف النار "في أسرع وقت، ما أن يتخذ الأطراف الليبيون قرارا في شأنه".

ويصادق النص على ما توصل إليه مؤتمر برلين في 19 كانون الثاني وخصوصا دعوته الدول المشاركة فيه إلى الامتناع عن أي تدخل في النزاع الليبي.