دافع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بقوة، الخميس، عن العلمانية، منددًا بانتشار "الطائفية"، ووعد بألا يكون هناك أي "تهاون" بمواجهة أولئك الذين يريدون فرض "إسلام سياسي يسعى إلى الانفصال" عن المجتمع الفرنسي.

وقال في مؤتمر صحافي "لا حاجة لقناع عندما نتحدث عن العلمانية، نحن لا نتحدث حقيقة عن العلمانية، نتحدث عن طائفية قائمة في بعض أحياء من الجمهورية". وأضاف "نتحدث عن الانفصال (عن المجتمع) الذي ترسخ في بعض الأحيان لأن الجمهورية تخلت أو لم تف بوعودها، نتحدث عن الناس الذين لديهم، تحت غطاء الدين، مشروعًا سياسيًا، عن مشروع الإسلام السياسي الذي يسعى إلى انفصال عن جمهوريتنا. وفي هذه النقطة تحديدًا، طلبت من الحكومة ألا تبدي أي تهاون".

وتبحث فرنسا مكانة الإسلام وتنظيمه على أراضيها، بينما ازداد عدد المسلمين فيها بشكل كبير منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ويقدر عدد المسلمين في فرنسا باكثر من خمسة ملايين من مجموع سكان يناهز 67 مليون نسمة. ويتغذى التوتر في المجتمع الفرنسي بشكل منتظم من قبل حالات محددة مثل الحجاب في المدرسة والنقاب، ومساحات للنساء في المسابح أو التشكيك في بعض البرامج المدرسية. واعتمدت فرنسا عام 1905 قانونًا ينص على الفصل بين الكنيسة والدولة بإنشاء جمهورية علمانية.

وتابع ماكرون "قمنا بتعزيز تطبيق (قانون عام 1905) في الآونة الأخيرة، عن طريق إغلاق المدارس عندما لا تحترم قوانين الجمهورية، عن طريق إغلاق المزيد من المؤسسات الثقافية عندما لا تحترم قواعد الجمهورية في ما يتعلق بالنظام العام أو محاربة الإرهاب".

ومنذ تشرين الثاني 2018، تجري الادارة مشاورات مع ممثلي الديانات لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع لإصلاح قانون 1905 هدفه زيادة الشفافية في تمويل أماكن العبادة وضمان احترام القانون والنظام.