بعد أن كان وجود قاضية في المحكمة الكنسية حلم بعيد المنال، أصبح الآن حقيقة بتعيين المحامية كريستين فضول أول إمرأة قاضية كنسية في مرحلة الاستئناف في المحكمة الأرثوذكسية، وهي إحدى خطوات على طريق إصلاح قوانين الأسرة التي يسعى إليها المطران خريستوفوروس عطاالله.

وقالت القاضية فضول إلى صحيفة "الرأي الأردنيّة" إن تعيينها يعد إنجازًا للكنيسة الأرثوذكسية، مشددة على أن تعيين نساء في المحاكم الأسرية مهم، لأن المرأة أم وزوجة، وتستطيع أن تدرك احتياجات النساء اللواتي يواجهن نزاعًا مع القانون، ولقدرتها على تفهم القضايا والشؤون العائلية.

وتم تعيين فضول عضوة في محكمة الإستئناف للكنيسة الأرثوذكسية، كأول امرأة تتولى منصبًا في القضاء الكنسي في الأردن. فضول ناشطة حقوقية وأول رئيسة لوحدة حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان، تقول أن ذلك سينعكس على أدائها وعملها بالأسرة في المجال الكنسي، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل. وزادت: أنها ستتعامل مع القضايا الأسرية كمنظومة متكاملة، فأحيانا وفق القاضية فضول يتعرض الرجل إلى الظلم، لكن المرأة هي الحلقة الأضعف بالمعادلة.

وبينت فضول أن مطران الروم الأرثوذكس خريستوفوروس عطاالله ركز منذ توليه منصبه على الاهتمام في حقوق المرأة والطفل، لافتة إلى أن قداسته شكل لجنة لصياغة قوانين الأسرة صياغة متطورة وقال بالحرف الواحد: "اهتموا بحقق المرأة والطفل". وشددت على أنها ستعمل على "التوازن بالأسرة"، مبينة أن الطفل جزء حساس بالقضية الأسرية لذلك ستراعي هذا الأمر، مؤكدة أهمية أن تشغل إمرأة منصبًا في محكمة تنظر بقضايا أسرية لجهة قدرة النساء على التعامل مع هذه القضايا الحساسة.

ولفتت إلى أن مراعاة المصلحة الفضلى لطفل في القضية الأسرية أمر غاية بالأهمية لأن الطفل السوي داخل أسرته هو إنسان سوي بمجتمعه وبأسرته المستقبلية، وهي أيضا مصلحة للوطن أن ننتج، أجيالا تتمتع بروح ونفسية مستقرة ومتوازنة. وأوضحت فضول أن أي مشاكل بين الزوجين ينبغي أن لا يتأثر بها الأطفال وأي قرار من الزوجين ينبغي أن يراعي مصلحة الطفل الفضلى، وأن يتحملان المسؤولية اتجاههم والعمل على تربيتهم تربية صالحة.

إلى ذلك لفتت فضول أن اللجنة التي شكلت من خبراء أجانب أنهت ملاحظاتها على قانون الأسرة «الأحوال الشخصية»، حيث تم رفعه إلى مطرانية الروم الأرثوذكس تمهيدًا لطرحه على المجمع الكنسي لغايات إقراره، لافتة إلى أنه لا يحتاج إلى إقرار من مجلس النواب لأنه قانون خاص.

وبينت أن الكنيسة الأرثوذكسية أنشأت مكتبًا للإرشاد الأسري والتهيئة للزواج، يقدم إرشادات للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن عمل المكتب لا ينصب على الجانب الديني وحسب، وإنما يقدم خبرات ومعلومات للعروسين من أطباء، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين وقانونيين واقتصاديين لتهيئتهم للحياة الزوجية.

وعلى صعيد متصل، رحبت مبادرة «محاميات من أجل التغيير بتعيين المحامية كريستين فضول قاضية في مرحلة الاستئناف بالمحكمة الكنسية الأرثوذكسية. وقالت المبادرة التي تتكون من خمس محاميات هن إلى جانب المحامية فضل (ريم ابو حسان، سمية الزوايدة، نداء الحوراني وسمية خشّان) إنها عملت من ما يزيد عن عام، على تطوير القوانين الكنسية لما فيه مصلحة للطفل والمرأة والاسرة المسيحية.

وأوضحت «محاميات من أجل التغيير» أن هناك مجموعة من المبادئ والاهداف التي تسعى لتحقيقها، منها صياغة قانون كنسي (احوال شخصية) موحد، منشور في الجريدة الرسمية واصدار نظام التقاضي ونظام والرسوم المحدد والمعلوم مسبقا والسعي لاصدار انظمة خدمات حماية للاسرة و انشاء دار للمشاهدة باشراف المختصين النفسيين والتربويين في اماكن محددة تناسب الحالة الصعبة التي تعيشها الاسر المفككة و اطفالها.

كما تسعى الى تأسيس صندوق خاص لتسليف النفقة يكون مرجعهم المحاكم الكنسية وكذلك اصدار الانظمة اللازمة لتفعيل دور الوساطة في المحاكم الكنسية وكل هذه المطالبات تحتاج بشكل اساسي لوجود نساء في القضاء الكنسي من جانبها رحبت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» بهذه الخطوة واعتبرتها إنجازًا مهمًا للنساء الأردنيات، مؤكدة أن تعيينها سيفتح الطريق على مصراعيه لتعيين مزيد من النساء لتولي مناصب قضائية كنسية، داعية الجهات المعنية الى اتخاذ خطوات مماثلة من أجل تعيين قاضيات في القضاء الشرعي.

فيما أعربت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة سلى النمس عن سعادتها بقرار تعيين فضول قاضية كنسية، وكتبت على حسابها على منصة تويتر أنها «فخورة بالمحامية كرستين فضول، لافتة إلى أن تعيينها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والمساواة في الاسرة المسيحية.

وتبلغ نسبة القاضيات في المحاكم النظامية 22% من مجموع القضاة، وذلك حسبما جاء بتقرير «الأردن بالأرقام 2018» والمؤشرات الجندرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.