عثر فريق أممي يحقق في المجازر التي تعرضت لها الأقلية الأيزيدية في العراق وتجاوزات أخرى، على 12 مقبرة جماعية، ويعمل على جمع شهادات يمكن أن تستخدم أمام محاكم عراقية أو محاكم أخرى وطنية، بحسب تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه فرانس برس الإثنين.

واتفق مجلس الأمن الدولي في 2017 على فتح تحقيق أممي للتأكد من أن تنظيم الدولة الإسلامية سيحاكم لجرائم حرب ارتكبها في العراق وسوريا، بعد أن رفعت هذا الملف الناشطة الأيزيدية حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2018 نادية مراد وأمل كلوني المحامية المتخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وفي التقرير الذي رفع إلى المجلس قال رئيس الفريق المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان إن الجهود ركزت على ثلاثة تحقيقات أولية : مجزرة الأقلية الأيزيدية في 2014 والجرائم المرتكبة في الموصل بين 2014 و2016 والقتل الجماعي لمجندين عراقيين في تكريت في حزيران 2014.

وبدأ الفريق عمله في تشرين الأول مع أول مقبرة جماعية عثر فيها على رفات ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية في آذار ونيسان في قرية كوجو بجبال سينجار شمال غرب العراق من حيث تتحدر مراد. وأعلن خان أن "التقدم أبطأ مما كان متوقعا" في التحقيق وشدد على ضرورة تحديد "القنوات الفعالة والواضحة" لاستخدام الأدلة في المحاكم العراقية.

وكانت الحكومة العراقية رفضت الدعوات لفتح تحقيق أممي رغم توفر أدلة على وجود أكثر من 200 مقبرة جماعية في العراق لضحايا تنظيم الدولة الإسلامية في شمال العراق في 2014. ومراد بين آلاف الإيزيديات السبايا لدى تنظيم الدولة الإسلامية الذي قتل المئات من النساء والرجال أيضا. واعتبرت الأمم المتحدة أن ما تعرضت له الأقلية الأيزيدية على يد التنظيم المتطرف قد يرقى إلى الإبادة.

وإضافة إلى نبش المقابر الجماعية، جمع الفريق الذي يضم 48 عنصرا "شهادات ناجين وشهود عيان" وأقام برنامجا لحماية الشهود كما أفاد التقرير الذي عرض الجمعة على المجلس. وجاء في التقرير "في الموصل وتكريت ودهوك ومناطق أخرى في العراق قدم ضحايا إفادات مروعة عن معاناتهم وإبادة أقليات كليا وسبي نساء وفتيات". وأضاف التقرير أن الفريق الأممي يتفاوض مع السلطات العراقية للتوصل إلى اتفاقات لتسليم أدلة وهو مستعد لنقلها إلى محاكم أخرى لمحاسبة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على جرائمهم.