أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية".

وخلال اجتماع لقيادة منظمة التحرير، بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أضاف الرئيس عباس "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداءً من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادًا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949".

واتفاقية جنيف الرابعة هي اتفاقية متعلقة بتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي المحتلة من قبل العدو، وتضم هذه الاتفاقية 159 مادة، حول طرق حماية المدنيين وتعرضهم للتمييز والتعذيب، وعلى ضرورة تقديم الدولة المحتلة التزاماتها إزاء السكان المدنيين، وتشمل أحكامًا تفصيلية بشأن الإغاثة الإنسانية للسكان في الأراضي المحتلة، وتقدم نظاماً خاصاً لمعالجة المعتقلين المدنيين.

وحمّل الرئيس عباس الإدارة الأميركية "المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني"، واعتبرها شريكًا أساسًا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة" بحق الفلسطينيين. وبينما رحب بكل مواقف الأطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، فقد قرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، مجددًا "التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، والتزامها الثابت بمكافحة الإرهاب العالمي أيًا كان شكله أو مصدره".

وأكد الرئيس الفلسطيني التزامه بـ"حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعداده للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة الأطراف، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية"، داعيًا دول العالم التي رفضت "صفقة القرن" ألا تكتفي بالاستنكار، بل أن تتخذ مواقف رادعة وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها، واستمرار تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني".