بينما ناشد البابا فرنسيس لإجراء حوار سياسي في فنزويلا، انتقد رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في البلاد النظام "غير الشرعي" لنيكولاس مادورو، الذي ترك سوء حكمه ستة ملايين شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية من غذاء ودواء.

وفي مقابلة مع موقع ’فاتيكان نيوز‘ الإلكتروني، أعرب رئيس الأساقفة خوسيه أيالا عن تقدير أساقفة فنزويلا لكلمات البابا فرنسيس الداعمة لشعبهم. وأشار إلى أن كثيرًا من الناس لديهم توقعات "غير واقعية"، وهم يعتقدون أن البابا بحاجة إلى أن يكرر باستمرار، لا الكلمات التي قالها، إنما ما يرغبون في سماعه.

وأضاف رئيس مجلس الأساقفة في فنزويلا: إن علاقة البابا فرنسيس بفنزويلا، بصفته زعيمًا دينيًا ورئيسًا لدولة حاضرة الفاتيكان "يجب أن تكون مبنيّة بشكل كبير على الاحترام، مما يدفع البابا إلى أن يقول ما يرغب به، وأن يعبّر عن قربه من الناس الذين يعانون".

لفت رئيس الأساقفة الفنزويلي إلى أن أحد الفصائل المتشددة في البلاد يأمل بأن تأتي قوة من الخارج لحلّ الأزمة السياسية، سواء كان ذلك تدخلاً عسكريًا بقيادة الولايات المتحدة أو ’مسيحًا‘". وقال إن مثل هذه الأحداث غير المرجحّة ليست الحلّ الحقيقي، مشددًا على أن "الطريق نحو الأمام يكمن ببساطة في أننا كفنزويليين، وبدعم من المجتمع الدولي، علينا أن نجد حلولاً لمشكلتنا الخطيرة".

وفي شهر نيسان الماضي، سمح نيكولاس مادورو للصليب الأحمر باستيراد مساعدات إنسانية لتخفيض النقص الهائل في الغذاء والدواء. لكن رئيس الأساقفة قال إن المساعدة التي يقدمها الصليب الأحمر "محدودة للغاية"، ولا تصل إلا إلى جزء صغير من السكان. ويحتاج حوالي 6 ملايين شخص إلى المساعدات الغذائية أو الأدوية أو الرعاية الصحية. وقال رئيس الأساقفة "نحتاج إلى المزيد والمزيد من المساعدات".

ومتحدثًا باسم أساقفة البلاد، أدان رئيس الأساقفة خوسيه أيالا نظام نيكولاس مادورو "غير الكفؤ". وقال: "تنطفىء الأنوار في ماراكايبو (ثاني أكبر مدن فنزويلا بعد العاصمة كاراكاس) كل 5 أو 6 ساعات. ولا يوجد مياه". وأشار إلى أن الحكومة تحاول فقط حل المشكلات من خلال التركيز فقط على سيطرتها السياسية والأيديولوجية في البلاد، مشددًا على الحاجة إلى التغيير السياسي في البلاد، لأن بدونه لن يكون هناك تغيير في النظام الاجتماعي أو الاقتصادي.

وفي ختام مقالته مع موقع ’فاتيكان نيوز‘، وصف رئيس مجلس الأساقفة في فنزويلا خوسيه أيالا، نيكولاس مادورو بأنه رئيس غير شرعي "لأن الانتخابات كانت غير شرعية، ومليئة بالمخالفات"، داعيًا إلى العودة إلى الدستور لضمان عملية ديمقراطية، وطريقة تعمل على خروج فنزويلا من أزمتها السياسية والاقتصادية.