موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الرئيسية /
عدل وسلام
نشر الأربعاء، ١٩ أغسطس / آب ٢٠٢٠
رئيس مالي يعلن استقالته إثر انقلاب عسكري

أ ف ب :

 

أعلن رئيس مالي إبراهيم بوبكر كيتا في خطاب عبر التلفزيون الحكومي، فجر الأربعاء، استقالته من منصبه وحلّ البرلمان والحكومة، وذلك بعيد ساعات على إلقاء عسكريين متمرّدين القبض عليه وعلى رئيس وزرائه في انقلاب عسكري دانته الأسرة الدولية.

 

وقال كيتا (75 عامًا) في خطابه "أودّ في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتبارًا من هذه اللحظة"، مشيراً إلى أنّه قرّر كذلك "حلّ الجمعية الوطنية والحكومة".

 

وأوضح كيتا، وقد وضع كمامة على وجهه للوقاية من فيروس كورونا، أنّه بعدما انقلب عليه الجيش لم يعد أمامه من خيار سوى الاستقالة لأنه لا يريد إراقة أي قطرة دم. وقال "إذا كان بعض عناصر قواتنا المسلّحة ارتأوا اليوم أنّ الأمر يجب أن ينتهي بتدخّلهم، فهل لديّ حقّاً خيار؟ أنا أرضخ لأنني لا أريد أن تراق أي قطرة دم من أجل أن أبقى في منصبي".

 

وعصر الثلاثاء اعتقل عسكريون متمرّدون في باماكو الرئيس كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسيه، في انقلاب أيّده المتظاهرون الذين يطالبون منذ أشهر برحيل رئيس الدولة. وما هي إلا ساعات حتى دانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في مالي، مطالبة الانقلابيين بالإفراج فورًا عن الرئيس ورئيس وزرائه ومتوعّدة إياهم بسلسلة إجراءات بما فيها عقوبات مالية.

 

وقالت إيكواس، التي تضمّ إلى مالي 14 دولة أخرى، في بيان إنّها قرّرت تعليق عضوية مالي في هيئاتها التقريرية وإنّ أعضاءها سيغلقون حدودهم البرية والجوية مع هذا البلد وسيطلبون فرض عقوبات على الانقلابيين الذي أطاحوا الثلاثاء بالرئيس وحكومته.

 

ومنذ حزيران غرقت مالي، بؤرة التهديد الجهادي في منطقة الساحل منذ عام 2012، في أزمة اجتماعية وسياسية خطيرة إثر نزول معارضين للرئيس كيتا إلى الشارع لمطالبته بالاستقالة. والمحتجون الذين يقودهم تحالف متنوع من رجال دين وسياسيين ومنظمات من المجتمع المدني يطالبون برحيل كيتا الذي انتخب في 2013، وأعيد انتخابه في 2018 لولاية مدّتها خمس سنوات.

 

ويتّهم التحالف الرئيس كيتا والمحيطين به بالفساد والمحسوبية في إحدى أفقر دول العالم، ويحتجّون على تدهور الوضع الأمني والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة. وأضيف إلى هذه الأزمات قرار المحكمة الدستورية بإلغاء نتائج نحو 30 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار نيسان.