صادق مختصون في القضاء والقانون الكنسي، وأكاديميون وخبراء يمثلون منظمات المجتمع المدني على نتائج وتوصيات دراسة وطنية حول "واقع المرأة في تشريعات الأحوال الشخصية للمسيحيين في الأردن".

جاء ذلك في جلسة متخصصة عقدها مركز دراسات المرأة في الجامعة الاردنية، أشار خلالها رئيس الجامعة الدكتور عزمي محافظة إلى جهود مركز دراسات المرأة في هذه الدراسة، معتبرًا أن ذلك يجسد دور الجامعة كمؤسسة أكاديمية عريقة تتصدى للقضايا الاجتماعية وتقود حراكًا اكاديميًا.

وهدفت الدراسة إلى التقصي والبحث في واقع أوضاع المرأة المسيحية أمام المحاكم الدينية ومدى توافر ضمانات للمحاكمة العادلة فيها مستهدفة الكنيستين الأكبر عددًا في الأردن وهما اللاتين والروم الأرثوذكس.

وبيّن محافظة أن عدم تطبيق بعض التشريعات المنصفة بحق المرأة ومساواتها مع الرجل كمواطنة في الحقوق والواجبات يؤثر بشكل غير مباشر على مشاركتها في العمل العام.

من جانبه، دعا الدكتور رؤوف أبو جابر إلى التوقف عن اعتبار المرأة الضلع القاصر. وقال "مجتمعنا يستحق أن يكون رائدًا في معاملة المرأة"، مستذكرًا أنه لاحظ عند إعداد وثيقة الحوار والعيش الواحد الإسلامي والمسيحي عام 2008 أنه تم تفادي ذكر المرأة وحقوقها في الوثيقة. وأضاف إن الجمعية الأرثوذكسية تفتح أبوابها لتقديم خدماتها إلى جانب مركز دراسات المرأة للمساهمة في إيجاد قانون أحوال شخصية موحد لكافة المسيحيين.

ووفقًا لمديرة مركز دراسات المرأة الدكتورة عبير دبابنة، فإن الدراسة الحالية خلصت إلى أن المرأة الاردنية عمومًا "تواجه جملة من التحديات في قوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين، منها: الولاية والوصاية والإرث والنفقة والحضانة والزواج والطلاق، وكذلك في إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدينية، وهو الأمر الذي يمكن تطويره بإدماج النساء في مؤسسات القضاء الديني بشكل عام".

ومن أبرز توصيات الدراسة إنشاء مراكز متخصصة بالإرشاد الأسري والقانوني، وتوفير أماكن متفق عليها من أجل المشاهدة، وتطوير أصول المحاكمات العادلة بما يتلاءم ومنظومة حقوق الإنسان من حيث آلية التبليغ ورسوم الدعاوى، وتوفير المحامين، إضافة إلى ضرورة مراجعة بعض البنود التي تشترك بها كافة قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة والحضانة بحيث تكون موحدة لكافة الكنائس.

كما دعت الدراسة إلى ضرورة أن تستفيد المرأة المسيحية من صندوق تسليف النفقة والمطالبة بإنشاء قانون مستقل يتيح للمرأة المسلمة والمسيحية على حد سواء الاستفادة منه.

وأشار نزار الديات إلى أنه تم أخيرًا إعداد نظام يتعلق بالقواعد الإجرائية لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لتطبيقها أمام المحاكم الكنسية التي ليس لها قوانين إجرائية متوائمة مع ضمانات المحاكمة العادلة وتخلو من أي تمييز بسبب الجنس أو غيره، مؤكدًا أن الممارسة حاليًا تتجه إلى الميل نحو توسيع قاعدة المساواة وعدم التمييز.

وعقبت على الدراسة الخبيرة في حقوق الانسان والمرأة أسمى خضر بتأكيدها على تضافر الجهود مع جميع الأطراف لتحقيق العدالة والانصاف للمرأة الاردنية عمومًا على أساس المساواة والمحبة والعدالة والسلام، داعية الى ايجاد قانون مدني والفصل بين السلطة الروحية والدينية.

وعرض كل من الأب الدكتور شوقي بطريان ممثلاً عن كنيسة اللاتين، والمحامي هادي مشعل ممثلاً عن كنيسة الروم الأرثوذكس، لبنود في القانون الكنسي من مجلة الحق القانوني، والتي تؤكد بإطارها العام على المساواة بين الرجل والمرأة وحقها في رفع أي قضية، والاشكاليات التي تتعرض لها المسيحية، وعدم وجود ضمانات كافية لحفظ حقوقها لاسيما في موضوع النفقة والفسخ الزوجي ومن خلال عرض قصص واقعية كاعتناق ديانة أخرى للتخلص من الزواج والنفقة إضافة إلى إشكاليات الوصاية على الأطفال عند وفاة الأب وغيرها.

وتخلل الجلسة نقاشات معمقة خلصت إلى ضرورة مواصلة هذه الحوارات البناءة والتي اعتبرتها ممثلة مؤسسة "تكامل" نرمين مراد بأنها تثلج الصدر لاعتبار أن هناك اعترافًا واضحًا من الجميع بوجود إشكاليات وتحديات أمام المرأة الأردنية، وأنه من مصلحة الجميع معالجة إشكاليات الأسرة.