أكد مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوكالة رويترز العالمية للأنباء، الخميس، إن باريس ستستضيف مؤتمرًا عبر الفيديو مع شركاء دوليين يوم الثاني من كانون الأول ديسمبر لبحث تقديم مساعدات إنسانية للبنان الذي يعاني أزمة مالية.

ويسعى المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى جذب أرفع تمثيل ممكن بهدف التشجيع على تقديم مساعدات للاقتصاد اللبناني المثقل بالديون.

وكان ماكرون قد وعد بالمضي قدمًا في مساعيه للحيلولة دون انهيار لبنان بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت في آب أغسطس الماضي، دمّر مناطق واسعة من المدينة وزاد الأزمة المالية والسياسية في البلاد تعقيدًا. غير أن المبادرة الفرنسية الرامية إلى إرساء الاستقرار في لبنان وإتاحة الفرصة لإطلاق سراح مساعدات دولية بمليارات الدولارات لإصلاح الاقتصاد لم تفلح بعد.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة أنه نظرا لتدهور الوضع الاقتصادي وفي ظل جائحة كوفيد-19، فقد قررت فرنسا المضي قدمًا في عقد مؤتمر المساعدات. ولفت مصدر مطلع على ترتيبات المؤتمر إلى أنه "لا توجد رغبة كبيرة من المجتمع الدولي في مساعدة لبنان، لكن مساعدات الإغاثة يجب أن تذهب مباشرة إلى الشعب".

وسيتم الانتهاء من وضع تفاصيل المؤتمر في مطلع الأسبوع المقبل، لكنه يستهدف جذب أكبر عدد ممكن من المسؤولين الحكوميين الكبار.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة، انسحابها من تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي، بعدما لم تتلق المعلومات اللازمة لإتمام المهمة.

ويمثل القرار، الذي سبق وأعلنه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوم 20 تشرين الثاني نوفمبر، انتكاسة بالنسبة للبنان نظرًا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة البلد في تجاوز الانهيار المالي، وهو أسوأ أزمة يواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975و1990.