حذرت اليونسكو الثلاثاء من أن الأطفال في المجتمعات الفقيرة وكذلك الفتيات والمعوقين والمهاجرين والأقليات العرقية، يعانون من حرمان تعليمي واضح في العديد من البلدان. وأضافت، خلال تقرير لها نشرته الثلاثاء، أنه بالفعل تم حرمان ما يقرب من 260 مليون طفل من التعليم في العام 2018 بسبب الفقر وعدم المساواة، وأن هذا قد يزيده سوءًا فيروس كورونا.

وأظهر تقرير المنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أنه في العام 2018، "تم استبعاد 258 مليون طفل وشاب من المؤسسات التعليمية مع اعتبار الفقر العقبة الرئيسية أمام وصول هؤلاء إليها". ويمثّل ذلك العدد 17% من الأولاد في سن الدراسة، ومعظمهم في جنوب آسيا ووسطها وأفريقيا جنوب الصحراء.

وأفاد التقرير بأن التفاوت تفاقم مع وصول أزمة كوفيد-19 التي أدت إلى تأثر 90% من التلاميذ حول العالم بإغلاق المدارس. وفيما يتمكن التلاميذ الذين يعيشون ضمن عائلات ميسورة مواصلة تعليمهم من المنزل باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والإنترنت، هناك الملايين الآخرين الذين لا يتمتعون بهذا الرفاه وبالتالي انقطعوا بشكل كامل عن الدراسة.

وكتبت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في مقدمة التقرير "أظهرت الدروس التي تعلمناها من الماضي، كما الحال مع إيبولا، أن الأزمات الصحية يمكن أن تترك الكثيرين، ولاسيما الفتيات الأشد فقرًا، خارج المدرسة". وأشار التقرير إلى أن المراهقين في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل الذين يعيشون في منازل مجهزة بالتكنولوجيا كانوا أكثر قدرة بثلاث مرات لإكمال الجزء الأول من المدرسة الثانوية (حتى سن 15) من الذين يعيشون في منازل تفتقر لتلك الوسائل.

وكان الأطفال ذوو الإعاقة أقل بنسبة 19% من نظرائهم الأصحاء في القدرة على تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة في 10 من هذه الدول. كما قالت منظمة اليونيسكو إنه في 20 بلدًا فقيرًا، خصوصًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تكاد لا تكمل أي فتاة ريفية المرحلة الثانوية.

وفي الدول الأغنى، حصل الأولاد الذين يبلغون من العمر 10 سنوات والذين يدرسون بلغة غير لغتهم الأم على نسبة 34% أقل من المتحدثين الأصليين في اختبارات القراءة. وأضاف التقرير "للأسف، يتم إبعاد فئات محرومة أو طردها من أنظمة التعليم من خلال قرارات صريحة أو ضمنية ما يؤدي إلى الاستبعاد من المناهج الدراسية (...) والتمييز في تخصيص الموارد والتسامح مع العنف وإهمال الحاجات".