أظهرت دراسة للبنك الدولي نشرت الأربعاء أن النساء عبر العالم لا يتمتعن سوى بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يحصل عليها الرجال، وغالبا ما يشكل ذلك عقبة أمامهن فيما يتعلق بالحصول على وظائف أو افتتاح شركات أو أعمال.

وقالت رئيسة البنك الدولي بالإنابة كريستالينا جورجيفا في بيان "لو تتاح للنساء فرص متساوية تسمح لهن باستخدام كل إمكاناتهن، فإن العالم لن يكون أكثر عدلا فحسب بل سيكون أكثر ازدهارا أيضا". وفي حين أن الإصلاحات في بلدان عدة تسلك الاتجاه الصحيح، "ما زالت 2,7 مليار امرأة ممنوعة قانونا من الحصول على فرص العمل نفسها التي يحصل عليها الرجال".

وشملت الدراسة مؤشرا لقياس الفوارق بين الجنسين مستمدا من البيانات التي جمعت من 187 دولة خلال عقد، وباستخدام 8 مؤشرات لتقييم المساواة في الحقوق بين للرجال والنساء. وأظهر التقرير تقدما خلال السنوات العشر الماضية، بحيث ارتفع المؤشر من 70 إلى 75 علما أن الحد الأقصى له هو 100، وبعد موافقة 131 دولة على سن 274 إصلاحا واعتماد قوانين أو قواعد تسمح بمشاركة أكبر للنساء.

ومن بين التحسينات، اقترح 35 بلدا قوانين ضد التحرش الجنسي في مكان العمل لمنح الحماية لملياري امرأة إضافية، في حين ألغت 22 دولة قيودا أبقت النساء خارج قطاعات صناعية معينة. وسجلت بلجيكا والدانمارك وفرنسا ولاتفيا والسويد 100 على المؤشر "ما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في المناطق التي شملتها الدراسة"، وفق البنك الدولي.

من جهة أخرى، ما زال عدد كبير من النساء يواجه قوانين تمييزية على صعيد كل مرحلة من مراحل حياتهن المهنية: 56 دولة لم تقم بأي تحسينات خلال العقد الأخير. وشهدت منطقة جنوب آسيا التقدم الأفضل رغم أنها حققت مؤشرا منخفضا نسبيا بلغ 58,36 وتلتها منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ بـ 70,73 و64,80 على التوالي.

وسجلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ثاني أعلى درجات بين الاقتصادات الناشئة والنامية بلغت 79,09. وعلى العكس، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدنى درجة للمساواة بين الجنسين عند 47,37. ومع ذلك أشار البنك الدولي إلى تغييرات مشجعة مثل إدخال قوانين ضد العنف المنزلي خصوصا في الجزائر ولبنان.