«ربيعنا لم يزهر ولم يخضر ولم ينور»، بهذا الوصف عبرت التونسية الدكتورة نائلة السيليني عن وضع المراة العربية في دول الربيع العربي، في ورقة عمل قدمتها بالمنتدى النسوي الإقليمي الثاني الذي بدات أعماله أمس في عمان بمشاركة عربية.
وبينت في ورقتها أن تمكين المرأة قبل الثورات كانت الإرادة السياسية ذات اتجاه إيجابي، الإقرار بالكوتا، الإمضاء على الاتفاقيات الدولية وإن كان بكثير من التحفّظ/ رفض الإمضاء على الاتفاقيات، أو إمضاء مع رفض التفعيل.
في حين تمكين المرأة بعد الثورات بحسب السليني كان تراجع الإرادة السياسية في مواقفها من تمكين المرأة، مشيرة إلى أن الخطاب بعد الثورة منمق وتنظيري لكن دون تطبيق، خطاب يسوق تدعيم المراة، وفي التطبيق تواجه الصعوبات.

ودعت إلى توفّر خطاب عربي ملائم يقتنع بحتمية النهوض بالمرأة، وإلى توفيّر نصوص قانونية دولية وإقليمية تلزم بنهوض المرأة وداعية إليها في ظل أن وضع المرأة في دول الربيع العربي في تدهور مستمرّ ينحو إلى «وأدها»، وتغيّر الإرادة السياسية لأجندتها التي تحكم المجتمعات العربية.
وشددت السليني على أن الكوتا مازالت الحلّ الأوفق في المجتمعات العربية والاستغناء عنها رهن تغيّر العقليات العامّة والدليل فشل تجربة التناصف التي اتبعت في تونس، لافتة إلى أن حزب النهضة له في المجلس التشريعي 90 مقعدا نصفهم للنساء، لكن بحسب السليني «لا جدوى من التمثيل النسائي مع حزب ديني لا يخرج صوت المرأة عن صوت الجماعة».
وختمت ورقتها بسؤال «هل تعيش المراة العربية ربيعا وقامت بثورة ياسمين؟؟.. الإجابة بحسبها «لا يزهر الياسمين في الربيع..فهو ربيع كله رياح وعواصف..هي ثورات قدمت المجتمع العربي على طبق من ذهب للإسلام الحركي».

وياتي انعقاد المنتدى الذي تنظمه شبكة جسور: من أجل حقوق المرأة والديمقراطية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز مشاركة النساء السياسية في العالم العربي الذي يشهد تغييرات في النظام السياسي في المرحلة الحالية.

الى جانب التشبيك وتبادل الخبرات بين المؤسسات والناشطات النسويات المشاركة في المنتدى سعيا نحو تجسير التحديات والعقبات التي ما زالت ماثلة امام مشاركة النساء السياسية والمتمثلة في المنظومة القانونية والوضع الاجتماعي والعنف الاجتماعي والسياسي الممارس ضد المراة في العالم العربي، وبهدف الوصول الى رؤى مشاركة وتوصيات واستراتيجيات عمل مشتركة لتجسيد حق النساء في المشاركة السياسية.
العراقية الدكتورة شميران مذكور التقت مع الدكتورة السليني بنقطة أن وضع المراة تراجع بعد الثورات، موضحة أن العراق حاليا تراجع عن كثير من القوانين التي كانت لصالح الحركة التقدمية، مشيرة إلى قانون الأحوال الشخصية الذي شرع عام 1949 اكثر تقدمية ويحفظ حقوق المرأة من الموجود حاليا.
وبينت مذكور أن المادة 41 في قانون الأحوال الشخصية العراقي ذبحت حقوق المرأة، فقد اجاز القانون الحالي لكل طائفة لها نصوصها الخاصة بالأحوال الشخصية، لافتة إلى بعض الطوائف تجيز تزويج الطفلة التي اقل من تسع سنوات.
واشارت إلى أن مشاركة المراة العراقية سياسيا صورية، بحيث يتم استخدامها من قبل التكتل الذي تتبعه في الكثير من القضايا لاثارة النعرات.
من جانبها رأت المديرة التنفيذية لاتحاد المراة الاردنية ناديا شمروخ أن هنالك ازمة في قراءة مشاركة المراة في الحياة السياسية لدى النخب التي تطالب بالمشاركة السياسية للنساء وخصوصا المنظمات العاملة في هذا الحقل.

وتتجسد ازمتها وفق ما جاء بورقة شمروخ التي حملت عنوان «مفهوم المشاركة السياسية للنساء العربيات»، في الفصل بين العمل السياسي والمشاركة السياسية، وتبني مفاهيم جاهزة والعجز عن تعريبها بما يتناسب والبنية الثقافية والاقتصادية لمجتمعات العالم الثالث.
إلى جانب القصور في تحليل الاسباب التي تقف خلف ضعف مشاركة المرأة السياسية واستحضار الاسباب العالمية لتفوق الرجال في المشاركة السياسية، انحسار العمل الحزبي وانحسار مشاركة المرأة في الاحزاب، وبالتالي خلق ازمة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقدمت دينا حسين من مصر ورقة حول التحرش الجنسي في مصر دعت فيها إلى إصدار قانون ويفعل تنفيذه ضد جريمة التحرش الجنسى ويندرج تحته بإيضاح جميع أشكال التحرش الجنسى بداية من النظرة المخلة إلى اللمس كما يوجد فى بلدان عربية.
واشارت في ورقتها الى دراسة أجريت في مصر حول التحرش الجنسي في عام 2012 منوهة إلى «أن التحرش الذي يجري في الميدان هو «تحرش سياسي».
ووفق الدراسة التي عرضتها حسين، فقد ظهر أستمرار كافة أشكال العنف ضد المرأة ما بين عنف أسري وختان وزواج مبكر وتحرش جنسي , فالدراسة تشير إلى تعرض 60% للعنف الأسري ، 88% منهن تعرضن للختان, وتعرضت 38% للإجبار علي الزواج المبكر.

وبينت الدراسة أن 6و51% علي مستوي الجمهورية تعرضن للتحرش اللفظي، وسجلت بورسعيد النسبة الاعلى فيه حيث بلغ 6و81%, بينما كانت القاهرة هي الاقل بنسبة 5و29%. أما التحرش الجسدي متمثلا في لمس الجسد فتعرضت له 8و31% على مستوى الجمهورية وكانت أعلي نسبة في الغربية التي سجلت 4و53%.
وبينت الصعوبات والتحديات في مجابهة التحرش وهي وفق حسين ضعف الجهاز الأمنى للدولة وإنعدام الثقة فيه، عدم تأهيل الجهاز الأمنى بكيفية التعامل مع المجنى عليهم، وسيطرة الجماعات الإسلامية على مجلس الشورى، وصعوبة تغيير ثقافة المجتمع المصرى على إعادة أحترام المرأة وأحترام خصوصيتها.
ويركز المنتدى على مدار يومين على العنف باشكاله المختلفة واثره على المشاركة السياسية للنساء في المنطقة العربية ويتناول عدة محاور اساسية منها: مفهوم المشاركة السياسية للنساء العربيات ، العنف ضد النساء في الوطن العربي واثره على المشاركة السياسية، اضافة الى التحديات امام مشاركة المراة العربية السياسية، الى جانب رؤية مستقبلية للنهوض بمشاركة النساء السياسية في العالم العربي.

ويتخلل جلسات المنتدى عرض لمجموعة من التجارب للدول العربية المشاركة والتي تمثلها شبكات وطنية تشكلت كجزء من شبكة جسور الاقليمية والتي تضم في عضويتها ثماني دول عربية في المشرق والمغرب العربي وهي المغرب، الجزائر، تونس، العراق، لبنان، الاردن، فلسطين، ومصر.