أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين بارتكاب انتهاكات بحقّ الأويغور في إقليم شينجيانغ ولا سيّما بسبب "اعتقالات جماعية" طالت أفراداً من هذه الأقليّة المسلمة.

وبأغلبية ساحقة بلغت 413 صوتًا مقابل صوت واحد أقرّ مجلس النواب مشروع "قانون الحقوق الإنسانية للأويغور"الذي سبق لمجلس الشيوخ أن أقرّه بالإجماع في منتصف أيار الجاري.

ومن المفترض أن يحال النص الآن إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ونشره قانونًا ساري التنفيذ، وهو أمر من شأنه على الأرجح أن يزيد من تردّي العلاقات المتوتّرة بشدّة أساساً بين أكبر قوتين في العالم.

وكان ترامب اكتفى الثلاثاء بالقول "نحن ننظر من كثب إلى هذا الأمر"، ليزيد بذلك من الغموض المحيط بالخطوة التي سيقدم عليها إزاء مشروع القانون هذا.

وفي حال رفض الرئيس التوقيع على مشروع القانون فيتعيّن عليه عندها استخدام حقّه في النقض (الفيتو) وردّ النصّ إلى الكونغرس الذي يمكنه حينئذ التصويت مجدّدًا على مشروع القانون والإطاحة بالفيتو الرئاسي بشرط أن يحوز النصّ على أغلبية ثلثي الأعضاء.

أما إذا نشر ترامب مشروع القانون فإنّ غضب الصين سيكون مضمونًا، لاسيّما وأنّها توعّدت في كانون الأول الولايات المتحدة بتدفيعها الثمن إذا ما رأى مشروع القانون هذا النور.