دخلت الكنيسة الكاثوليكية في فنزويلا على خط الأزمة باتهامها حكومة الرئيس الاشتراكي بأنها "ديكتاتورية" ستتعزز في 30 تموز مع انتخاب جمعية تأسيسية. وكان الرئيس الفنزويلي الذي رفض تنظيم انتخابات عامة، دعا إلى انتخاب جمعية تأسيسية لتحل في وقت لاحق محل البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة.

وقال المونسنيور دييغو بادرون، رئيس مجلس الأساقفة في فنزويلا، للصحافيين إن المسالة "لم تعد صراعًا أيديولوجيًا بين اليمين واليسار" بل "بمواجهة بين حكومة أصبحت ديكتاتورية وشعب بأكمله يطالب بالحرية".

وتشهد فنزويلا الدولة الأميركية الجنوبية، أسوأ أزمة سياسية واقتصادية منذ عقود. ومنذ ثلاثة أشهر، يتظاهر المعارضون للرئيس مادورو كل يوم تقريبًا مطالبين برحيله. وأدت أعمال العنف المرتبطة بهذه الجمعات إلى مقتل 91 شخصًا.

وحذر الأسقف بادرون خلال افتتاح الاجتماع السنوي للأساقفة الفنزويليين من أن "هذه الجمعية التي يتوقع انتخابها أواخر تموز ستفرض بالقوة والنتيجة سيتم إدراجها في دستور ديكتاتورية عسكرية اشتراكية ماركسية وشيوعية".

وترى الكنيسة، التي تشهد علاقاتها مع الحكومة الاشتراكية توترًا متواصلًا، أن الجمعية التأسيسية ستسمح "للحكومة الحالية بالبقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى وبإلغاء جميع السلطات العامة مثل الجمعية الوطنية" المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة. وقد سمح رئيس المؤتمر الأسقفي للمعارضة باستخدام جميع المباني العائدة للكنيسة، باستثناء أماكن العبادة خلال الاستفتاء الذي تريد تنظيمه في 16 تموز حول مشروع الجمعية التأسيسية.

وتتزامن حركة الاحتجاج مع انهيار اقتصادي في هذا البلد النفطي الذي تأثر كثيرًا بتراجع أسعار النفط، ما انعكس نقصًا حادًا في السلع وتضخمًا متسارعًا. وطالب مادورو الخميس 2,8 مليون موظف في أنحاء البلاد، بالمشاركة في انتخاب الجمعية التأسيسية. وقال "إذا كان أحد القطاعات العامة يضم 15 ألف موظف يتعين على هؤلاء الـ15 ألفًا أن يصوتوا، من دون أي عذر. فلنذهب جميعًا لانتخاب الجمعية التأسيسية، المؤسسات والوزارات والمحافظات والبلديات".