رحّبت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتوصية قضائية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى دور العبادة والمنشآت الحكومية لتأمينها في ظل ما اعتبرته التوصية ''اضطرابًا أمنيًّا ملحوظًا بالشارع المصري''.

وأوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة بمصر، يوم الاثنين، بـ''إلزام وزارة الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة أعلى الكنائس والأديرة والمساجد لتأمينها، وكذلك المرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية بالدولة''.

وقال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية: ''لا نجد غضاضة في تركيب الكاميرات، ولكن هل ستتمكن الكنائس من الاطلاع على التسجيلات؟''

واعتبر مرقس أنه ''من غير المنطقي أن يكون للداخلية الحق في الاطلاع على التسجيلات دون الكنائس''.

ولفت إلى أن ''هناك عدداً من الكنائس ركبت كاميرات بالجهود الذاتية بعد حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية'' عام 2011.
ولم يتسن الحصول على موقف الأزهر أو وزارة الداخلية من التوصية القضائية.

في المقابل، رفض نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (إحدى المنظمات الحقوقية القبطية)، وضع كاميرات للمراقبة أعلى الكنائس، معتبراً أنه ''تدخل في شؤون العقيدة المسيحية والأسرار الكنسية''.

وقال جبرائيل، في بيان له، أمس، إنه ''لم يثبت طوال تاريخ الكنيسة القبطية الذي امتد نحو ألفى عام أن تم ضبط واقعة واحدة تضر بالدولة أو مصالحها العليا''.

واعتبر أن ما وصفه بـ''عجز الدولة وعدم قانونية مراقبة أموال الكنيسة باعتبارها أموالاً خاصة، جعل الدولة تتدخل في شؤون الكنائس بطريقة أو بأخرى ومنها وضع كاميرات مراقبة داخل الكنائس''.

ولفت إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة استشاري للمحكمة وليس ملزمًا بالأخذ به لمخالفته للمادة الثالثة من الدستور التي تترك للمسيحيين مباشرة أحوالهم الدينية وأعرافهم وتقاليدهم - على حد قوله-.

يذكر أن بابا الأقباط المصريين الراحل البابا شنودة رفض أكثر من مرة اقتراحات بوضع كاميرات داخل الكنائس، معتبرًا أنه تدخل في الشأن المسيحي.

وتقرير هيئة مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الإدارية، ولكن يأخذ به عادة، وكلاهما (الهيئة والمحكمة) جزء من مجلس الدولة المصري الذي يعد الجهة المختصة بحل المنازعات مع الجهات الإدارية باستثناء القرارات ذات الطابع السيادي.

وجاء هذا التقرير القضائي بناء على دعوى رفعها أحد المواطنين لإلزام الداخلية بتركيب كاميرات مراقبة لتأمين دور العبادة والمرافق العامة والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية في الدولة.