تعويض فردي

وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة قاضية متخصصة في حماية الأطفال بحسب مصدر مطّلع على الملف، وسيُحدّد اسم القاضية الاثنين، على أن تشكل اللجنة في ما بعد. وسيكون التعويض فرديًا، أي سيتم التدقيق بكلّ حالة بفحص "الضرر" اللاحق بكلّ ناجٍ، بحسب ما أكّد اسقف ستراسبورغ المونسنيور لوك رافيل لوكالة فرانس برس.

وسيتعين على الأساقفة أيضًا تحديد ما إذا كان الصندوق المخصص للتعويضات، الذي أُنشئ هذا الصيف، سيستمر مع تبرعات المؤمنين ورجال الدين أو ستموّله حصرًا "ثروات المعتدين الجنسيين والكنيسة الفرنسية"، مثلما يوصي تقرير سوفيه.

وبحسب مصدر من داخل مجلس الأساقفة الكاثوليك في فرنسا، أنّه قد يسمح الأساقفة بتبرّعات المؤمنين ولكن دون الإعلان عن فتح باب التبرعات بشكل علني. وقال أسقف آخر فضّل عدم الكشف عن اسمه "وإذا اضطررنا أن نبيع عقارات، سنبيع".

ولن تكشف قيمة التعويضات حالًا.

ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتبارًا من العام 2022.

وسيلتزم الاساقفة أيضًا بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع "خريطة للمخاطر".

كما سيتطرّق المجلس إلى الطرق التي ستفتح المجال للعلمانيين ومنهم النساء للعمل ضمن أقسام الكنيسة.