في رسالة مشتركة إلى رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دعا مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط، الاتحاد الأوروبي، إلى اتّخاذ موقف صارم وحازم ضد ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربيّة إلى إسرائيل، كون هذه الخطّة "تشكّل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي".

وأيّد المجلسان البيان الصادر عن المؤتمر الخاص المعنيّ بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (عام 1976) مايكل لينك، الذي اعتبر أنّ "الضم الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدوليّ، وهذا الضمّ لن يتم وقفه عبر التوبيخ". كما أعرب المجلسان عن تقديرهما للممثّل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربيّة، وأنه "سيواصل مراقبة الوضع وتداعياته الواسعة عن كثب ويعمل وفقًا لذلك".

وطالب المجلسان من الاتحاد الأوروبي بأن "يعبّر بوضوح ويضمن أنّه في حال طبّق أي ضمّ من هذا النوع، ستواجه إسرائيل عواقب حقيقية، توازي على الأقل التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ردًا على ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم. بالإضافة إلى ذلك، وفي حال واصلت إسرائيل عملية الضمّ المخطط لها، يجب على الاتحاد الأوروبي قطعًا أن يعلّق اتفاقية الشراكة بين الاحاد الأوروبي وإسرائيل".

كما عبّر البيان عن التزام مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط في "رؤيتهما الموحدة التي تقوم على تحقيق السلام العادل في الأراضي المقدّسة"، وأشار إلى أنّ هذا الضمّ الأحادي للأراضي الفلسطينية المتبقيّة لن يؤدّي أبدًا إلى العدالة والسلام، بل إلى مزيد من الظلم، ونزع الملكيّة الشرعية الفلسطينيّة، وتصاعد التوترات، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، وإلى ضرب احترام القانون الدولي عرض الحائط".

وفي ختام البيان، الموقّع من الأمين العام بالنيابة لمجلس الكنائس العالمي القس البروفيسور يوان سوكا، والأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتورة ثريا بشعلاني، فقد أكّد المجلسان على أنّه "لا يجوز أن يُعتبر الاتّحاد الأوروبي متواطئًا، إن من خلال التقاعس أو من خلال ردّ الفعل غير الكافي للحؤول دون تنفيذ هذه الخطة".