أمرت محكمة العدل الدولية بورما الخميس باتخاذ "كافة الاجراءات ضمن سلطتها" لمنع "إبادة" محتملة بحق الروهينغا المسلمين.

ووافقت المحكمة على عدد من التدابير العاجلة طلبتها بشكل رئيسي دولة غامبيا الإفريقية المسلمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحماية من الإبادة المبرم عام 1948.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف التي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على بورما "اتخاذ كافة الاجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.

وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة "ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي".

وأمرت المحكمة التي مقرها لاهاي بورما بالرد خلال أربعة أشهر، وبعد ذلك كل ستة أشهر.

وطلبت غامبيا اتخاذ هذه الاجراءات بانتظار النظر في القضية بشكل كامل وهو ما يمكن أن يستغرق سنوات.

وتعود الاتهامات إلى حملة القمع العسكرية التي شنتها بورما في 2017 وأدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينغا الى بغلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.