على مدار 10 شهور انتهت الحكومة المصرية من تقنين أوضاع 627 كنيسة ومبنى غير مقنن، تم تقديم أوراقهم طبقًا لنص قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، للجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، التي حددها القانون.

وكان مجلس الوزراء في مصر أعلن عن أول دفعة لتقنين الكنائس في شباط 2018، وتوالت بعد ذلك قرارات اللجنة الحكومية بإصدار قرارات تقنين أوضاع الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، حتى وصلت في كانون أول الماضي، إلى نحو 627 كنيسة، وينتظر أن يرتفع هذا الرقم بناءً على اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع لجنة تقنين الكنائس، المقرر عقده اليوم الثلاثاء، ليصبح بناءً على هذا الرقم قيام الحكومة بتقنين كنيستين في اليوم الواحد.

ولجنة تقنين الكنائس، طبقًا لقانون بناء الكنائس تضم كل من: رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، كما ضمت اللجنة ٣ ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الكنيسة المعنية.

ويحدد القانون عدة شروط لتقنين الكنائس غير المرخصة، حيث يشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة، وهي «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفي حال تأكد توافر تلك الشروط في الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للكنائس المسيحية المعترف بها في مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.

أما في حالة عدم توافر تلك الشروط في الكنائس والمباني المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب وتقوم بتوفيق وضعها.

وقال القس ميخائيل أنطون، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة، لـ"الوطن"، إن نصيب الكنيسة الأرثوذكسية من الكنائس والمباني التي تم تقنينها حتى ديسمبر الماضي نحو 480 كنيسة ومبنى كنسي، فيما كان الباقي من نصيب الكنيسة الإنجيلية، حيث لم تنظر اللجنة في طلبات الكنيسة الكاثوليكية، لقلة عدد الطلبات المقدمة منها لتقنين كنائسها ومبانيها.

ووصف عمل اللجنة بالجيد، نافيًا ما يتردد حول وجود أي تعنت من قبل المسؤولين في تطبيق اشتراطات الحماية المدنية للكنائس المقننة، مشيرًا إلى أن أمر التحقق من اشتراطات الحماية المدنية ليست من اختصاص وزارة الإسكان، وإنما من اختصاص المحافظين طبقًا لقرارات مجلس الوزراء. وأكد عدم وجود أي تعنت في هذا الملف، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أنه في حالة وجود أي شكوى في أي أبرشية يتم الرجوع إلى المسؤولين الذين يتعاملون بمرونة كافية ويذللون أي عقبات.

هذا وبلغ عدد الكنائس المقدمة بطلبات لتقنين أوضاعها نحو 5404 كنيسة ومبنى كنسي في جميع محافظات الجمهورية.