<p dir="RTL">وافق البابا فرنسيس على مراجعة جديدة للفقرة رقم 2267 من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، صرّحت فيها على أن &quot;عقوبة الإعدام غير مقبولة&quot;، جاء ذلك في رسالة لمجمع عقيدة الإيمان إلى الأساقفة في الأول من آب الحالي.</p><p dir="RTL"><span style="color:#006699;"><strong>النص الجديد</strong></span></p><p dir="RTL">وتفيد المراجعة الجديدة (ترجمة غير رسمية) بأنه &quot;اعتبر منذ فترة طويلة اللجوء إلى عقوبة الإعدام من جانب السلطة الشرعية، بعد محاكمة عادلة، ردًا مناسبًا على خطورة جرائم معينة، ووسيلة مناسبة لها، وإن كانت قاسية جدًا، لحماية الصالح العام. أما اليوم، فهنالك وعي متزايد بأن كرامة الشخص لا تضيع حتى بعد ارتكاب جرائم خطيرة جدًا. بالإضافة إلى ذلك، برز فهم جديد لأهمية العقوبات الجنائية التي تفرضها الدولة. وأخيرًا، تم تطوير أنظمة احتجاز أكثر فاعلية، تضمن الحماية اللازمة للمواطنين، لكنها في الوقت عينه، لا تحرم المذنب بشكل نهائي من إمكانية خلاصه. وبالتالي، فإن الكنيسة تعلّم، في ضوء الإنجيل، بأن عقوبة الإعدام غير مقبولة، لأنها تمثّل هجومًا على حرمة الشخص وكرامته، وأنها تعمل بعزم من أجل إلغائها في جميع أنحاء العالم&quot;.</p><p dir="RTL"><span style="color:#006699;"><strong>النص السابق</strong></span></p><p dir="RTL">في حين، يقول النص السابق لهذا البند: &quot;إن تعليم الكنيسة التقليدي لا يقصي اللجوء إلى عقوبة الموت، متى تحددت تمامًا هوية المذنب ومسؤوليته، وكانت هذه العقوبة الوسيلة الوحيد لحماية الحياة البشرية حماية فعالة من أذى المعتدي المظلم. ولكن إن كانت ثمّة وسائل غير دموية كافية لرد المعتدي، وحماية أمن الأشخاص، فعلى السلطة أن تتمسك بهذه الوسائل، لأن هذه الوسائل تتناسب لوجه أفضل وأوضاع الخير العام الواقعية، وتتوافق أكثر وكرامة الشخص البشري. ففي أيامنا، بفضل القدرات التي تملكها الدولة على قمع الإجرام قمعًا فعالاً تجعل عاجزًا عن الإساءة، من دون أن تنزع منه نهائيًا إمكانية التوبة، فإن حالات الضرورة المطلقة لإزالة المذنب &rsquo;هي من الآن وصاعدًا نادرة جدًا.. إن لم نقل لا وجود لها البتّة في الواقع&lsquo;&quot;.</p><p dir="RTL"><span style="color:#006699;"><strong>استمرارية للتعاليم</strong></span></p><p dir="RTL">وبالعودة إلى الرسالة الموجّهة إلى الأساقفة في هذا الشأن، فقد وضّح عميد مجمع العقيدة والإيمان الكاردينال لويس فرانشيسكو لاداريا بأن تنقيح البند من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية يعبّر عن تطور أصيل من العقيدة، لا يتعارض مع التعاليم السابقة. وقال في رسالته: &quot;يمكن تفسير هذه التعاليم على ضوء المسؤوليات الرئيسية للسلطة العامة لحماية الصالح العام ضمن السياق الاجتماعي حيث يُفهم فيه العقوبات الجزائية بشكل مختلف، وتطوّرت في بيئة كان من الصعب ضمان عدم تكرار المجرم لجريمته&quot;.</p><p dir="RTL">وحول تعاليم البابوات، ذكّر الكاردينال لويس لاداريا برغبة البابا يوحنا بولس الثاني في إعادة صياغة التعليم حول عقوبة الإعدام لتعكس بشكل أفضل تطور العقيدة، والتي ترتكز على وعي أوضح للكنيسة لاحترام الحياة البشرية، والتي تؤكد بأنه حتى القاتل لا يفقدها، وبأن الله ذاته تعهد بضمان الكرامة الإنسانية، لافتًا إلى أنه في العديد من المناسبات تدّخل البابا يوحنا بولس الثاني من أجل القضاء على عقوبة الإعدام واصفًا إياها بأنها قاسية وغير ضرورية.</p><p dir="RTL">كما أشار المسؤول الفاتيكاني إلى مناشدة البابا بندكتس السادس عشر قادة المجتمع بالحاجة إلى بذل كل جهد للقضاء على عقوبة الإعدام، مشيرًا إلى تشجيعه للعديد من المبادرات السياسية والتشريعية المتزايدة في بلدان عدة للقضاء على الموت، إضافة إلى متابعة التطوّر في مجال الامتثال للقانون الجنائي من حيث احترامه للكرامة الإنسانية والحفاظ على فاعلية النظام العام.</p><p dir="RTL">وأضاف عميد مجمع العقيدة والإيمان في حاضرة الفاتيكان في رسالته إلى أساقفة العالم: &quot;إن التنقيح الجديد لبند 2267 من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، والذي أقرّه البابا فرنسيس، يضع نفسه في إطار الاستمرارية مع التعليم السابق، مع تحقيق تطور متماسك للعقيدة الكاثوليكية، مع مراعاة الفهم الجديد للعقوبات الجنائية التي تفرضها الدول الحديثة&quot;.</p><p dir="RTL">وتابع المسؤول الفاتيكاني: &quot;إن التنقيح الجديد يرغب في إعطاء قوة للتحرك نحو التزام حاسم بتفضيل عقلية تعترف بكرامة كل حياة بشرية، ضمن حوارٍ مبني على الاحترام مع السلطات المدنية، وذلك بهدف تشجيع وخلق ظروف تسمح للقضاء على عقوبة الإعدام حيث لا تزال سارية المفعول&quot; في بعض الدول.</p><p dir="RTL"><span style="color:#006699;"><strong>تغيير مهم، لكنه ليس مفاجأة</strong></span></p><p dir="RTL">من جهته، قال المتحدث باسم الكرسي الرسولي جريج بيرك، لشبكة سي إن إن التلفزيونية، إن التغيير مهم لكنه لا ينبغي أن يكون مفاجأة. وقال: &quot;كان من المتوقع لفترة طويلة، بدءًا من يوحنا بولس الثاني&quot;، ليضيف: &quot;كان لديه وثيقة، إنجيل الحياة، والتي قال فيها إنه في الأساس الظروف التي كانت تعتبر في السابق مقبولة للسماح بعقوبة الإعدام، اختفت بشكل أساسي&quot;.</p><p dir="RTL">وأضاف: &quot;النقطة الأساسية هنا هي الكرامة الإنسانية حقًا، يقول البابا فرنسيس إنه مهما كانت الجريمة خطيرة، فإن شخص ما لا يفقد كرامته الإنسانية. أحد الأسس المنطقية لعقوبة الإعدام في التعاليم الكاثوليكية تاريخيًا هو حماية المجتمع&quot;. واعتبر أنه &quot;من الواضح أن الدولة لا تزال تحمل هذا الالتزام، وهذا لا يتم الاستغناء عنه هنا، ولكن يمكنهم القيام بذلك بطرق أخرى&quot;.</p>