قرر البابا فرنسيس تغيير الهيكل المسؤول عن تنسيق الشؤون الاقتصادية والإدارية، وتشكيل أمانة اقتصادية عامة ومجلس اقتصادي للفاتيكان.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن بيان للكرسي الرسولي صادر الاثنين، أن "البابا من خلال مبادرة تلقائية، أقدم على إجراء إصلاح حقيقي للقطاع المالي في الفاتيكان، من خلال تشكيل هيئتين مؤسسيتين جديدتين، وهما الأمانة الاقتصادية العامة، ووضع على رأسها رئيس أساقفة سيدني الحالي، الكاردينال الاسترالي جورج بيل"، وهو في الثانية والسبعين من العمر.

وأشارت إلى أن "الهيئة الثانية والتي ستتولى مهمة صياغة التوجيهات التي ينبغي تنفيذها، هي المجلس الاقتصادي الذي يتكون من خمسة عشر عضواً، ثمانية منهم من الكرادلة أو الأساقفة إضافة إلى سبعة علمانيين، لا يزال ينبغي تعيينهم، وسيكونون يتمتعون بخبرة مالية معترف بها واحتراف مهني رفيع".

وأوضحت أن الأمانة العامة الجديدة للشؤون الاقتصادية ستكون لديها سلطة على جميع الأنشطة الإدارية والاقتصادية للكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان، وهي في الواقع بمثابة "وزارة اقتصاد فاتيكانية عليا"، تقوم بإعداد ميزانية مفصّلة، وستكون المسؤولة عن إعداد الخطط المالية السنوية، كما ستُعنى بالموارد البشرية وشؤون التموين في الكرسي الرسولي.

وأشار الفاتيكان في بيانه إلى أن "اجتماعات دورية ستعقد لتقييم المبادئ التوجيهية والإجراءات الملموسة وإعداد وتحليل التقارير الخاصة بالأنشطة الاقتصادية والإدارية للكرسي الرسولي"، مبيناً أن "الإجراءات الجديدة تنطوي أيضاً على تعيين مُراجع عام في شكل مباشر من قبل البابا"، على أن يمتلك هذا المراجع "سلطة إجراء عمليات تدقيق على أي وكالة أو مؤسسة في الفاتيكان".