اعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، الخميس، أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، أنه يتعين على الدول الأوروبية إعادة المزيد من الأجانب الموجودين في وضع غير قانوني إلى بلادهم الأم تجنبًا لتأجيج "الشعبوية".

وأفادت إيلفا جوهانسون خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الأوروبية، أن عمليات الإعادة يجب أن تمر عبر مضاعفة "الاتفاقات حتى تستعيد بلدان المنشأ رعاياها الذين لا يعيشون في وضع قانوني" في الاتحاد الأوروبي الذي دخله 140 ألف مهاجر بشكل غير قانوني العام الماضي.

وأوضحت: "نحن نحتاج إلى عقد المزيد من اتفاقات إعادة القبول مع دول المنشأ والتي تعمل بشكل أفضل (...) يجب على المفوضية الأوروبية استخدام جميع الأدوات" الموجودة تحت تصرفها لتحقيق ذلك، بما في ذلك "المساعدات الدولية واتفاقات التجارة والتأشيرات" أو "إيراسموس"، البرنامج الأوروبي للتعليم.

كما أشارت المفوضة الأوروبية التي عرضت ميثاق الهجرة الجديد في بروكسل في نهاية أيلول، إلى أنه يمكن للمفوضية منذ بداية عام 2020 أن تجعل شروط منح التأشيرات أكثر مرونة على مستوى "تعاون" الدول مع اتفاقات إعادة القبول.

وأوضحت: "السبب الذي جعلني أركز كثيرًا على عمليات العودة هو أن المواطنين الأوروبيين، كما يبدو لي، مستعدون لاستقبال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. لكنهم يريدون منا التمييز بين أولئك الذين لديهم الحق في البقاء ويجب دمجهم، وأولئك الذين لا ينوون البقاء".

وأضافت خلال المناقشات التي تمحورت تقريبًا حول هذه القضية، "إذا لم نكن قادرين على أن نكون أكثر كفاءة فيما يتعلق بالإعادة، فسنواجه خطر (تصاعد) الشعبوية وخطر فقدان دعم المواطنين الأوروبيين".

وأضافت: "هناك هامش تقدم كبير إلى حد ما" في قضية الإبعاد في أوروبا، مشيرة إلى أن متوسط معدل تنفيذ قرار إبعاد هو 30% في أوروبا لكنه ينخفض إلى "13 و14 % في فرنسا".

كما انتقدت الإجراءات "الطويلة جدًا" قبل اتخاذ مثل هذا القرار.

وقالت إنه في غضون ذلك "يندمج الناس في المجتمع ويقعون في الحب ويباشرون بالعمل، ويصبح من الصعب جدًا تحقيق هذا الإبعاد، وهذا ما أريد تجنبه".