شجب الأنبا بطرس فهيم، النائب البطريركي للأقباط الكاثوليك، "محاولة دفع الصراعات التي تهز البلاد إلى حقل ألغام النزاع الطائفي"، فهي "استراتيجية تهدف إلى إيجاد كبش فداء لإخفاء كارثة سياسة دمرت وحدة الأمة".

وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية، أشار الأنبا فهيم إلى أن "هذا الأمر خطير للغاية"، ولكن "يبدو لي أن الناس أدركت في الحال أن الأمر يتعلق بعملية هدفها تحويل الإنتباه لأغراض دعائية"، وحرص على إظهار أن "معارضة نص مسودة الدستور ليست عامة وغير واضحة"، مسلطا الضوء على بعض البنود المتعلقة بالمسائل الدينية فـ"ليست هناك مشكلة بالنسبة للمادة 2 حيث يتفق الجميع هنا على أن القانون يعتبر مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا أساسا للتشريع"، أما "المادة 3 فهي جديدة، تمنح المسيحيين واليهود حق الإستعانة بمبادئهما الخاصة لتنظيم المسائل الشخصية والدينية ضمن جماعاتهما، وقد يبدو الأمر نوعا من ضمان حكم ذاتي"، لكن "في الواقع لم تترك المادة أي بصيص من الحرية الدينية والقدرة على اختيار الديانة" وفق تحليله.

وأضاف الأنبا فهيم أن "المادة 4 تمنح سلطة تفسير القانون لجامعة الأزهر السنيّة، وليس للمحكمة العليا"، وأردف "حتى الآن تسود الأزهر مواقف معتدلة، لكن من يستطيع أن يقول كيف ستكون الأمور في المستقبل؟"، أما "المادة 44 فهي تضع أسسا دستورية لقانون تكفير محتمل، على غرار ذلك الذي يتسبب بأضرار كبيرة في بلدان أخرى ذات أغلبية مسلمة"، كما أن "بعض المواد تمنح بعض الفئات الاجتماعية دورا في حماية الأخلاق والآداب العامة، والتي يمكن استخدامها لتشكيل قوى أمنية خارجية تتابع السلوكيات الفردية التي تتعارض مع التعاليم الدينية".

وخلص النائب البطريركي بالإشارة إلى أن "المادة 219 تبيّن أن تفسير الشريعة يجب أن يكون وفقا للقواعد التي كانت متبعة في القرون الأولى لنشوء الإسلام"، مما "يتيح إمكانية التدخل في مدارس التفسير المتعارضة فيما بينها، مع تفضيل ضمني لتلك التي يتابعها السلفيون بشكل أكبر".