قضت محكمة باكستانية في لاهور الثلاثاء 8 أيلول 2020، بإعدام مسيحي بعد إدانته بإرسال رسائل نصية تحتوي على "مضمون تجديفي". وتعتقل السلطات آصف برويز (37 عامًا) منذ العام 2013 على خلفية اتهامات بالتجديف وجهها إليه مسؤول في مصنع كان يعمل فيه.

وقال سيف الملوك محامي برويز لوكالة فرانس برس إن موكله نفى جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنه قام فقط بإعادة إرسال الرسائل النصية المعنية. وأضاف الملوك "كان يجب على القاضي رفض هذه القضية"، وأشار إلى أنه سيستأنف الحكم أمام محكمة لاهور العليا. وتابع "لقد قضى بالفعل سبع سنوات في انتظار قرار المحكمة. من يدري كم من السنوات سيمضيها منتظراً حتى ينتهي هذا الأمر؟".

ويزعم برويز أن المشرف عليه، الذي كان يحاول إقناعه باعتناق الإسلام، اتهمه بالتجديف بعد أن ترك وظيفته في المصنع.

ويمكن لبرويز الطعن في الحكم وتقديم التماس بالعفو للرئيس كخيار أخير. وقال محاميه سيف الملوك في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إنه سيطعن على الحكم. وقال المحامي إن خط الهاتف المحمول (وحدة تعريف المشترك) المستخدمة لإرسال الرسائل النصية لم تكن تخص برويز.

وتنص القوانين الباكستانية للتجديف والإساءة إلى المقدسات، التي أدخلها الحاكم العسكري السابق ضياء الحق في الثمانينيات، على الإعدام  كعقوبة قصوى للإساءة الدين أو نبي الإسلام. ويعد التجديف مسألة حساسة جدًا في باكستان حيث يمكن أن تتسبب اتهامات غير مثبتة بإهانة الإسلام أو شخصيات إسلامية بأعمال عنف وصولاً إلى الموت.

وتعد الأقليات الدينية، بينها المسيحيون، الأكثر عرضة للتهديد جراء انتهاك قوانين التجديف. ويشكل المسيحيون أقل من 2% من سكان باكستان البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة، لكنهم بين أدنى الطبقات الاجتماعية في البلاد.

ويقبع نحو 80 شخصًا في السجون الباكستانية بتهم تجديف، يواجه نصفهم عقوبتي السجن مدى الحياة أو الإعدام، بحسب اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية.

الأمم المتحدة تندد

وندّدت الأمم المتحدة بهجمات متزايدة تستهدف الصحافيين والناشطين في باكستان بسبب مزاعم التجديف، وحضت إسلام أباد على حماية من يواجهون تهديدات والتحقيق في أعمال عنف بحقهم.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها المتزايد حيال الوقائع العديدة للتحريض بالعنف سواء إلكترونيًا أو واقعيًا، خصوصًا ضد نساء ونشطاء وصحافيين، بالإضافة للاعتداءات البدنية. وأشارت لحالة الصحافية شاهينا شاهين، التي قتلت برصاص مجهولين السبت الفائت في إقليم بلوشستان.

وأفاد المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل أنّ "في الغالبية العظمى لأعمال القتل هذه، لم يتم التحقيق مع مرتكبيها أو محاكمتهم ومحاسبتهم". وأشار المسؤول الأممي إلى أنّ الصحافيات في باكستان حذّرن الشهر الماضي من "حملة منّسقة" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أي شخص معارض لسياسات الحكومة.

وأكّد أن اتهامات التجديف "مثيرة للقلق على وجه الخصوص" مشيرًا إلى أنها "يمكن أن تضع الأشخاص المتهمين بها في خطر عنف محدق". وأوضح كولفيل أن المفوضية نقلت قلقها مباشرة إلى حكومة إسلام أباد، وحضتها على اتخاذ "خطوات ملموسة فوراً لضمان حماية الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان المعرضين لتهديدات".

وتابع "شددنا أيضاً على الحاجة لتحقيقات فورية وفعّالة وشاملة ونزيهة بهدف ضمان المحاسبة في حالات العنف والقتل". وحضّت المفوضية القيادة في إسلام أباد على "إدانة التحريض على العنف ضد الأقليات الدينية في شكل قاطع"، بالإضافة إلى "ما يبدو أنه زيادة في استخدام قوانين التجديف لتصفية حسابات شخصية وسياسية".