أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا خاصًا في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة كاتوفيتسا البولندية أوضحت فيه أن آخر التقديرات الصادرة عن كبار الخبراء تشير إلى أن قيمة المكاسب الصحية الناتجة عن الإجراءات المناخية سوف تكون تقريبًا ضعف تكلفة سياسات التخفيف من آثار التغير المناخي على المستوى العالمي، وستكون نسبة المنفعة أعلى في بلدان مثل الصين والهند.

ويسلط التقرير الخاص الذي جاء بعنوان "الصحة وتغير المناخ" الضوء على أهمية الاعتبارات الصحية للنهوض بالعمل المناخي ويحدد التوصيات الرئيسية لصانعي السياسات. ويتسبب التعرض لتلوث الهواء في وفاة 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم كل عام، ويكلف خسائر مادية تقدر بنحو 5.11 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم.

ويبين التقرير أن في البلدان الـ15 التي تصدر معظم انبعاثات غازات الدفيئة، تقدر الآثار الصحية لتلوث الهواء بأكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي. وستكلف الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف باريس حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدها نوم غبريسيس: "من المحتمل أن يكون اتفاق باريس هو أقوى اتفاق صحي في هذا القرن. الأدلة واضحة على أن تغير المناخ له بالفعل تأثير خطير على حياة البشر وصحتهم. إنه يهدد العناصر الأساسية التي نحتاجها جميعا للصحة الجيدة، الهواء النظيف ومياه الشرب المأمونة والإمدادات الغذائية المغذية والمأوى الآمن، وسيقوض عقودا من التقدم في مجال الصحة العالمية. لا يمكننا تحمل تأخير أي إجراء آخر".

أما الدكتورة ماريا نيرا، مديرة الصحة العامة في منظمة الصحة العالمية، والمتخصصة في تحديد العوامل البيئية والاجتماعية المتعلقة بالصحة فتقول "إن التكلفة الحقيقية لتغير المناخ موجودة في مستشفياتنا وفي رئتينا. إن العبء الصحي الناجم عن مصادر الطاقة الملوثة مرتفع للغاية الآن، وإن الانتقال إلى خيارات أنظف وأكثر استدامة لأنظمة إمدادات الطاقة، والنقل، والأنظمة الغذائية يدفع تكاليفه بشكل فعال. عندما تؤخذ الصحة في الاعتبار، فإن التخفيف من تغير المناخ هو فرصة لا تكلفة".

وأوضح التقرير أن نفس الأنشطة البشرية التي تزعزع استقرار مناخ الأرض تسهم أيضا بشكل مباشر في سوء الصحة. فالمحرك الرئيسي لتغير المناخ هو احتراق الوقود الأحفوري (مثل النفط والفحم) والذي يعد أيضا أحد العوامل الرئيسية في تلوث الهواء.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنها تعمل مع البلدان على تقييم المكاسب الصحية التي قد تنتج عن تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا والموجودة في اتفاق باريس، إضافة إلى ضمان وجود نظم صحية مقاومة للمناخ، لا سيما في البلدان الأكثر ضعفاً مثل الدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك متابعة التقدم الوطني في مجال حماية الصحة من تغير المناخ واكتساب الفوائد الصحية المشتركة لتدابير التخفيف من تغير المناخ.