اغتيل الكاتب والصحفي الأردني ناهض حتر (56 عامًا)، صباح الأحد، بعد أن استهدفه أردني ينتمي للتيار السلفي، بطلقات نارية على أعتاب محكمة قصر العدل، وسط العاصمة عمّان.

وأحال مدعي عام الجنايات الكبرى ملف القضية إلى مدعي عام أمن الدولة بعد أن أسند له تهمتي القيام بعمل إرهابي وجناية القتل العمد. فيما أكد مصدر قضائي أن القاتل اعترف بإفادته بجريمته، وأشار إلى أنه سلفي، وليس له أية ارتباطات دينية أو سياسية.

وقبل تقديم الحكومة الأردنية برئاسة هاني الملقي استقالتها إلى الملك عبدالله الثاني، أدان مجلس الوزراء بأقسى العبارات الجريمة النكراء. واعتبر أنها غريبة عن المجتمع الأردني وقيمه الأصيلة، مؤكدًا أن وعي المواطنين وحرصهم على مصلحة وطنهم يقودهم إلى رفض وإدانة هذا العمل الإجرامي الذي يعد مساسًا بدولة القانون.

وفي وقت سابق، استنكر الناطق الرسمي باسم الحكومة الجريمة النكراء، مشددًا على أن اليد التي امتدت إلى الكاتب المرحوم ستلقى القصاص العادل حتى تكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة الغادرة، ومؤكدًا أن القانون سيطبق بحزم، وأن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يستغل هذه الجريمة لبث خطاب الكراهية الطارئ على مجتمعنا.

واستنكرت دائرة الإفتاء جريمة اغتيال الكاتب حتر، وقالت في بيانها "إن الإسلام يحرّم على أي شخص أن ينصب نفسه حاكمًا أو قاضيًا يحاسب الناس، لما يؤدي ذلك إلى الفوضى وإفساد المجتمع وإيقاع الفتنة بين أبناء المجتمع الواحد"، داعية "أبناء المجتمع الأردني جميعًا باختلاف أديانهم وأطيافهم إلى أن يقفوا صفًا واحدًا خلف قيادتهم الهاشمية ضد الإرهاب ومثيري الفتنة".

كما أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه قيام أي شخص بالتطاول على القانون، معتبرًا أن جريمة اغتيال الكاتب حتر عمل إجرامي وتطاول على القانون. وقال: "نهيب بكل الأطراف أن تحترم حرية الرأي وسيادة القانون، كما ونهيب الناس بالعدول عن خطاب الكراهية الذي يهدد الأمن القومي".

ودان نقيب الصحفيين الأردنيين جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر، مستنكرًا فعلة مجرم حاقد أطلق رصاصاته لسبب يقتصر على "اختلاف وجهات النظر"، مطالبًا بمحاسبة وإيقاع أقصى العقوبات بحق مرتكب الجريمة، وداعيًا الحكومة إلى التنبه لمثل هؤلاء الأشخاص حاملي الفكر المتطرف.