استعرضت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في مصر، خلال اجتماعها يوم أمس، نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين منذ آخر اجتماع للجنة في 31 كانون أول 2018 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها.

وبناءً عليه، فقد وافقت اللجنة على تقنين أوضاع 156 كنيسة ومبنى تابعًا لها، منها 17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وعدد 1 كنيسة و5 مبانٍ في جزيرة الوراق، على أن تراعى أوضاع تلك الكنائس في المخطط العام الجديد للجزيرة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 783 كنيسة ومبنى تابعًا.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف الإجراءات التي قامت بها الكنائس والمباني التي تم تقنين أوضاعها بشأن استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، حيث تمت الموافقة على منحها مهلة أربعة أشهر إضافية لاستكمال إجراءات الحماية المدنية. وفي ضوء ما تلاحظ من وجود تأخير في التزام الكنائس بالانتهاء من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، فقد شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة للالتزام باشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والمنشآت الدينية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمباني القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهمها تلقي طلب التقنين من الممثل القانوني للكنيسة المعنية، وأن يكون المبنى سليمًا من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائي معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقامًا وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.