أقرّ سينودس الأساقفة حول العائلة في ختام اجتماعات استمرت أسبوعين في الفاتيكان، تقريره النهائي الذي يتسم بالانفتاح، لكن من دون أن يتمكّن الأساقفة من الاتفاق حول ثلاث مسائل شائكة، هي موقف الكنيسة من المطلقين المتزوجين ثانية والمساكنة ما قبل الزواج والمثليين.

ويقدم التقرير عرضاً للمشاكل والتحديات المتنوعة التي تواجه العائلة الكاثوليكية في القارات الخمس، مثل احتضان الكنيسة للأشخاص الذين يعيشون في اتحاد حر والمثليين والمطلقين المتزوجين ثانية، وذلك في إطار رغبة البابا في أن تكون أبواب الكنيسة "مفتوحة للجميع".

وشارك 183 كاردينالاً وأسقفاً في التصويت على 62 فقرة وكان لا بدّ من أكثرية الثلثين لإقرار كل فقرة.

ولم تحصل ثلاث فقرات على هذه الأكثرية المطلوبة، وهي تتعلق بحق المطلقين الذين تزوجوا مجدداً بالعودة إلى كنف الكنيسة، وطريقة التعاطي مع المثليين جنسياً. وقال ناطقون باسم الفاتيكان أنه "بالنسبة إلى هذه النقاط لا يمكن القول بأنه كان هناك إجماع في المجمع. إلاّ أن هذا لا يعني أنها رفضت بالكامل".

والفقرتان اللتان وردتا في النص النهائي ولم تحصلا على أكثرية الثلثين للموافقة عليهما تتكلمان عن المطلقين الذين تزوجوا مجدداً. وهذا الأمر يدل على الخلاف القائم بين الأساقفة الذين يريدون الحفاظ على "السلوك الحالي" وبين الذين يطالبون بـ"ترحيب" محدود ببعض هؤلاء الاشخاص المشمولين بهاتين الفقرتين.

ويدعو النص النهائي للخروج من هذا المأزق، إلى "تعميق" تفكير الكنيسة حول هذه الإشكاليات والأخذ في الاعتبار "الظروف التخفيفية" خصوصاً بالنسبة الى الزوج الذي يعتبر ضحية فشل زواجه.

أما الفقرة الثالثة فتتطرق إلى "النظرة الرعوية" تجاه المثليين، وجاء فيها أن هؤلاء الرجال والنساء يجب أن "يتم التعاطي معهم باحترام" ولا يجب السماح بأن يكونوا عرضة لأي "نوع من التمييز". إلا أن هذه الفقرة تضيف "أن لا أساس يسمح بالتطرق إلى أي أوجه شبه ولو بعيدة بين الاتحادات بين المثليين وتعاليم الرب حول الزواج والعائلة".

وحصول هذه الفقرات الثلاث على عدد غير كافٍ من الأصوات لإقرارها يعني أنها لم ترض بعض الأساقفة المحافظين كما أنها قد لا تكون أرضت أيضاً بعض الليبراليين الذين اعتبروا أنها غير كافية.

وقدّم الكاردينال كريستوف شونبورن، رئيس أساقفة النمسا، ملخصاً لما حصل خلال الأيام الستة للسينودس قائلاً "أن النص الحالي هو أكثر تحفظاً بشكل واضح" من النص الذي وزع الاثنين، خصوصاً بما يتعلق بالمثليين، آخذاً بعين الاعتبار معارضة الأساقفة القادمين "من دول ذات ثقافات مختلفة جداً" خصوصاً في إفريقيا.

وتابع قائلاً "علينا ألا ننسى أن بعض الأساقفة يأتون من ثقافات مختلفة جداً ومن مناطق السيطرة فيها لديانات أخرى مثل الإسلام وحيث يعتبر هذا الموضوع حساساً جداً". وخلص إلى القول أن التقرير النهائي يتضمن "بشكل واضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التعامل مع المثليين بتمييز وهذه رسالة موجهة إلى بلدان لا يزال المثليون يتعرضون فيها لأحكام بالإعدام".

لكن الصحفي كريستوفر لام، من صحيفة تابليت الكاثوليكية، قال بأن مناقشة مثل هذه القضايا الشائكة في السينودس هو "إنجاز في حد ذاته". وأضاف بأن "هناك توافق في الكنيسة اليوم على أننا بحاجة إلى لغة جديدة".

وألقى البابا فرنسيس كلمة أعرب فيها عن ثقته بأن السنة المقبلة ستتيح "انضاج الأفكار المقترحة وإيجاد الحلول الملموسة لعديد من التحديات والمشاكل".

وسيتم استكمال المناقشات من جديد في العام المقبل، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة عشر لسينودس الأساقفة ما بين 4 و25 تشرين الأول، تحت عنوان: "دعوة العائلة ورسالتها في الكنيسة والعالم المعاصر".