عقدت جمعية الشابات المسيحية، بالتعاون مع مبادرة "محاميات نحو التغيير"، جلسة ترأسها معالي الأستاذة ريم أبو حسان، ورئيسة جمعية الشابات المسيحية السيدة هانيا قاقيش، تمّ فيها إطلاق البيان الختامي والتوصيات المنبثقة عن الجلسة النقاشية "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.. واقع وتحديات"، التي عقدت في 30 آذار 2019، وتضمنت ثلاثة أوراق شملت المحاور التالية:

• الورقة الأولى بعنوان (الأحوال الشخصية للمسيحيين وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المرأة) وقدمتها الدكتورة عبير دبابنة/مركز دراسات المرأة -الجامعة الأردنية.
• الورقة الثانية بعنوان (حقوق المسيحيين وواجباتهم في الأردن والبلاد العربية) قدمها الأرشمندريت بسام شحاتيت رئيس المحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك.
• الورقة الثالثة بعنوان (واقع وتحديات/قانون الأحوال الشخصية وقانون مجالس الطوائف المسيحية) قدمها المحامي الأستاذ نزار الديات.

وشكلت الأوراق الثلاثة أساسًا لنقاش علمي وقانوني بين الحضور وتمخض عنه التوصيات التالية:

1. التوجه إلى إنشاء دائرة للإرشاد والتوافق الأُسري للمتقاضين امام المحاكم الكنسية بما يضمن حياد القاضي.

2. التأكيد على ضرورة وجود نظام موحد للرسوم القانونية في المحاكم الكنسية بما يراعي مصلحة المتداعين ويجعل من إمكانية اللجوء إلى القضاء أمراً ميسوراً أمام الكافة.

3. تفعيل دور الوساطة في المحاكم الكنسية وإيجاد نظام خاص لها على أن يتضمن تشكيل لجان مستقلة لهذه الغاية.

4. العمل على ايجاد آلية لتحديد مقدار النفقة من أجل ضمان الانصاف والحيادية في تقدير ظروف كل من المرأة والرجل ولضمان استمرار حياة كريمة للأطفال في حالة تعرض الاسرة الى الانفصال او الطلاق.

5. رفع سن الحضانة الى 15 عام إسوة بالقوانين الوطنية والمعاير الدولية لتحقيق مصلحةً الطفل الفضلى وبما يضمن حياة آمنة ومستقرة للطفل.

6. تعديل المادة 279 من قانون العقوبات بحيث تكون على النحو التالي: (على الرغم من ما ورد في قانون الاحوال الشخصية المطبق او قوانين الطوائف يعاقب كل من زوج انثى دون السن القانوني بالعقوبة المنصوص عليها بذات القانون).

7. التأكيد على أهمية إيجاد قوانين موحدة تعالج مسائل الأحوال الشخصية، تتضمن كافة المجالات التي تتعلق بالأسرة ومنها الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والتبني ومسائل الإرث وتعالج اشكاليات تغيير الدين.

8. انشاء مركز متخصص بالقانون الكنسي من أجل تدريب وتأهيل القضاة والعاملين/ات في المحاكم الكنسية لضمان قضاء متخصص ومؤهل وبدعم من الحكومة الاردنية والمؤسسات الدينية.

9. العمل على تمكين المرأة لتكون مُمثلة في الجهاز القضائي الكنسي.

10. حث الدولة على ضمان المراجعة الدورية للقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين من قبل اللجان المتخصصة بما يتفق ومبادئ العدالة واصول التقاضي وتطور المستجدات في المجتمع.

11. توجيه دور مؤسسات المجتمع المدني لخدمة قضايا الأحوال الشخصية للعائلة المسيحية وما قد ينبثق عنها من توفير خدمات مساندة مثل انشاء دار ضيافة للطفل ومركز متخصص بتوفير الارشاد والدعم القانوني.
,
12. الحث على المزيد من الأبحاث والدراسات حول واقع الاحوال الشخصية للمسيحيين وتوفير المعلومات القانونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعتمدة رسمياً ومنها الجامعات اللاهوتية والمراكز الاكاديمية المتخصصة بالقانون الكنسي.

للمزيد من الصور:
https://www.facebook.com/pg/www.abouna.org/photos/?tab=album&album_id=2…