أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن المغطس ،كموقع سياحي ديني، يتبوأ أهمية بالغة لما له من مكانة تاريخية بالإضافة إلى مكانته الروحية، والتي تجعل منه مقصدا لجميع السياح حول العالم، ما جعل الحكومات المتعاقبة تولي الموقع أهمية خاصة وعلى نحو يساعد على تطويره والاستثمار فيه.

وقالت عناب في تصريح صحفي اليوم الخميس بمناسبة صدور نظام هيئة موقع المغطس، إنه تم منح مجلس ادارة الموقع صلاحية وضع أسس استثمار أموال الأراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه، موضحة ان عملية التطوير ترتبط بجذب الاستثمار فيه لغايات استقطاب المزيد من الزوار والسياح وما يحمله ذلك في جنباته من أثار تلقي بظلالها على المجتمع المحلي.

وبينت ان الصلاحية الممنوحة لمجلس الادارة من شأنها دفع عجلة الاقتصاد على نحو مرض، لجعل زيارة هذا الموقع بقيمته الروحانيّة والدينيّة حلم يراود السواح في مختلف أرجاء العالم، للتبرّك بالمياه التي لامست جسد المسيح يوماً والأرض التي مشى فوقها، لافتة إلى الحاجة الماسة إلى إعادة النظر في الطبيعة القانونية الخاصة بالهيئة المكلفة بإدارة هذا الموقع، في ظل قانون السياحة الذي أنبثق عنه نشوء هيئة ادارة موقع المغطس.

واشارت عناب إلى أنه بات من الضروري التفكير بالوسائل القانونية، التي تحقق مصلحة الموقع وتطويره بالدرجة الأولى وعلى النحو الذي يحاكي النماذج الموجودة في العالم، مبينة أنه بصدور قانون السياحة لسنة 2017، الذي تضمن النص بإمكانية منح إدارات أو هيئات المواقع السياحية، التي تنطوي على أهمية خاصة الشخصية الاعتبارية لغايات ايجاد كيان قانوني مستقل لها وايضا لإضفاء الشرعية على أعمالها، وتمكينها من القيام بالمهام المناطة بها، وإجراء التصرفات القانونية الضرورية اللازمة لتنظيم اعمالها، وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ضمن اطار قانوني ناظم لها.

وقالت إنه ومن خلال اعتراف المشرع بالشخصية الاعتبارية للهيئة ستذلل جميع المعيقات التي حدت من قدرة الهيئة على اجراء التصرفات القانونية اللازمة لتمكينها من ممارسة اعمالها والقيام بالواجبات والنهوض مسؤولياتها.

ويعد موقع المغطس، الذي تعمد فيه السيد المسيح عليه السلام واحدا من أقدس المواقع الدينية لجميع الطوائف المسيحية في العالم، وقد أدرجته منظمة اليونسكو على قائمة التراث العالمي في عام 2015.

يشار إلى أن الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على (نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2017)، وبموجب هذا النظام تؤسس في المملكة هيئة تسمى 'هيئة موقع المغطس' تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها، وابرام العقود، وقبول التبرعات، والهبات، والوصايا، والقيام بجميع التصرفات القانونية، ولها حق الاقتراض بموافقة مجلس الوزراء.