تحدّث المطران سمير نصّار، رئيس أساقفة دمشق الماروني، إلى وكالة فيدس الفاتيكانية، عن آثار الأزمة في الاقتصاد والنظام المصرفي اللبناني على السكان السوريين، خصوصًا على أولئك الذين هربوا من الحرب وعمدوا إلى إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية.

وبدأت المؤسسات المصرفية اللبنانية، في الأيام الأخيرة، تطبيق تدابير استثنائية لاحتواء هروب رؤوس الأموال بعد أن بدأ المودعون في استنزاف حساباتهم الجارية عن طريق سحب الأموال بالدولار مع انفجار الأزمة، من أجل إيداعها في البنوك الأجنبية. وأثارت هذه التدابير التقييدية أيضًا اشتباكات واضطرابات في فروع البنوك، وتخريب لأجهزة الصراف الآلي وتهديدات بالأسلحة لموظفي البنوك.

يمكن للأفراد سحب ما لا يزيد عن 600 دولار في الأسبوع من حساباتهم. فالتالي يؤثر هذا الإجراء على العديد من السوريين الذين نقلوا ممتلكاتهم الشخصية إلى المؤسسات المصرفية اللبنانية، وكذلك على العديد من الموظفين ومئات العائلات التي تساعدهم الأبرشية المارونية في العاصمة السورية دمشق.

ويضيف رئيس أساقفة دمشق "إن حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية الجديدة هي الكلفة الجديدة المفروضة على الشرق الأوسط بأكمله بسبب المعارضة بين الولايات المتحدة وإيران. تنخفض قيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار الذي اختفى الآن تقريبًا من التداول، في وضع يتعين فيه دفع جميع المنتجات المستوردة بما في ذلك الحاجات الأساسية بالعملة الأجنبية".

وأشار إلى أنّ هذا الوضع الجديد يدفع السكان إلى التكيف مع حالة من التقشف المتزايد. وفي سياق يتسم بالمعاناة والصعوبة، تظهر أشكال جديدة من الدهشة من التضامن أمام مصاعب جديدة، فمراكز التسوق الرئيسية فارغة تقريبًا، في حين أن الحياة العائلية تتجلى مرة أخرى كهدية ثمينة". ويختتم رئيس أساقفة دمشق الماروني "بغض النظر عما يحدث فعليًا، ينمو بالتأكيد مجتمع جديد من حولنا في هذا الزمن الميلادي".