هل يمكن للنظام العالمي الجديد أن يصلح نفسه بنفسه؟

بما أننا عاصرنا وعشنا واختبرنا تجربة العولمة بكل ما قدمته، وبما أننا نعاني من أزمة عالمية «كورونا»، ولم تقدم العولمة دورها المطلوب لتفادي هذه الأزمة او الحد منها. ولكل يتابع وينتظر التداعيات الاقتصادية، والتحضير لما بعد الأزمة، ان كان بالتكهنات والتحليلات والأمنيات والخطط لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي وما بعد.

لذا لا بد ان نتطلع الى مستقبل عالمي جديد، ان كان بتجديد روح العولمة، وذلك بإيجاد نظام عالمي متجدد يصلح ما أفسد على مر أكثر من مئة عام. او بخلق نظام عالمي جديد يُسير نفسه بنفسه، ضمن نهج ومنظومة محدده لكل مجتمع له خصوصيته، وبعيد عن المجتمعات الأخرى، ولكن هذا النظام سيواجه مصاعب ومعوقات وتحديات أكثر، لا يمكن مواجهتها بالفردية وسيعود بنا الى الوراء.

إذاً المصلحة المشتركة والتكاتف والتكامل والتضامن هم أفضل الطرق لتوحيد المجتمعات، وبناء الشراكات، ولو ان هذه الأزمة قدمت نموذجا معاكسا، فكل مجتمع « دولة» عملت للمصلحة الخاصة بها، ولم تنظر الى جارتها بالرغم من وجود اتحاد لبعض الدول، واتفاقيات دولية ومصالح مشتركة على الصعيد السياسي والاقتصادي بالأخص.

ولكن ان أردنا مجتمعات «دول» متماسكة تعمل بصف واحد لمواجهة الازمات المستقبلية، وأولها الأزمة الاقتصادية الحالية، لا بد من التعلم من الأخطاء والثغرات التي مررنا بها، والعمل على اصلاح المسار بروح واحده، وهدف واحد، وهو المحافظة على الإنسان وإنسانيته اولاً من دون أي نوع من أنواع التمييز.

وفي الأزمات تبين الحقائق والجاهزية ولنأخذ مثال على مستوى الأسرة او العشيرة او جماعة ما، بالرغم من المصالح الخاصة والخصوصية لكل فرد فيها لكن عندما تتكاتف وتتضامن مع بعضها لمواجهة أزمة ما تكون الحلول منصفة وسريعة الاستجابة والتنفيذ عادل والعكس صحيح.

لذا النظام العالمي الجديد او المتجدد لا بد ان يبنى على المصلحة العالمية المشتركة الفاعلة والقابلة للتطبيق، وثانياً العمل ضمن خطة اقتصادية منصفة لكل مجتمع، والاخذ بعين الاعتبار العمل معاً لتفادي أي أزمات اقتصادية مستقبلية.

وليكن تركيزنا على الإصلاح الاقتصادي واستثمار الفرص المتاحة لكل دوله بالتعاون مع الدول الأخرى، وإيجاد فرص استثمارية، وتسهيلها بعدم وضع المعوقات أمامها تحت مظلة القانون والتعليمات ...، واستثمار التطبيقات الذكية « الالكترونية» لتسهيل العمل عن بعد، وجذب الاستثمار الخارجي بالإضافة لتحفيز الاستثمار الداخلي، ومساندة القطاع الخاص القائم والذي تضرر، ان كان بتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية وخفض تكاليف الإنتاج، وتبادل الخبرات واستثمار التقدم العلمي والتكنولوجي، والتركيز على البحث العلمي الذي من خلاله نستطيع ان نستشرف القادم، ولتكن عندنا المقدرة على إطلاق المبادرات الفاعلة، والأعمال الريادية التحفيزية لإنشاء وتأسيس أعمال ومؤسسات صغيرة لذوي الدخل المحدود.

وهنا أريد ان اسرد لكم قصه استثمارية أطلعني عليها زميل يستثمر في ووهان الصينية، إذا قال: في عز أزمة فيروس كورونا في ووهان تم ترخيص مصنع معقمات في غضون عدة أيام وكل الإجراءات اكتملت عن بعد « “On Line. لنأخذ الدروس ونتعلم من غيرنا بتسهيل فرص الاستثمار.

لذا علينا التفكير بنمط عصري وفاعل في جلب الاستثمارات، ونحن في الأردن نمتلك العديد من الفرص الاستثمارية، ولكن بحاجة الى إزالة المعيقات والتحديات العديدة والغير مبررة أحيانا من أمام المستثمرين. ولنعمل جاهدين لإعادة النشاط الاقتصادي بفاعلية وكفاءة.

(الدستور الأردنية)