الثقافة المجتمعية والقانون في زمن كورونا

بالتاكيد الايام التي مرت بنا لم تكن سهلة، كلنا قلبا واحدا لتحقيق ما وصلنا اليه من الأمن الصحي، تعاملنا مع العديد من الظروف والمواقف، في الجانب الاجتماعي والاسري والعائلي وشهدنا العديد من التقاطعات، لم نبتعد كثيرا عن التشخيص الذي نتمنى جميعا ان نبتعد عنه منها المضحكة وأخرى المحزنة، فاحيانا كان الاعلان عن الاصابة بتفاصيلها التي لا داعي لها حتى المقابلات مع الذين شفوا من الفيروس كانت كإعلان عن اسماء مصابين آخرين وأحياننا كان التكتم بالاصابة من طرف المصاب كالذي يخفي شيئا عظيما، لا ندري ما السبب أهو التشحيص الذي بات جزء من ثقافتنا المهنية والاجتماعية!؟

حتما وصلنا الى نتيجة بات بها القضاء على تشخيص الافكار والمواقف واطلاق الاحكام أمراً ضرورياً، وعلينا الادراك والتمييز ليس بين الناس بل بأفكارهم واعمالهم وهذا هو العمل إذ امتاز الاردن انه بلد لا يستغني احدا فيه عن العمل وبهذا علينا التحلي بالصفات المهنية الرشيقة وبالطبع امتاز بكرم ضيافته رغم ضيق اليد وهذا يتحتم علينا بالتمسك بأخلاقنا الحسنة.

استرجعتنا مواقف عديدة في مرحلة مواجهة فيروس كورونا الى الورقة الاولى لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله الذي يوضح فيها اهمية المسؤولية المجتمعية وتحمل المسؤولية والعمل بمسؤولية اينما كنا وهذا كدعوة لنا بالتخلي عن تشخيص المواقف او التشهير بالناس والتحلي بالفكر السليم فالاشخاص ليسوا الا حوامل للافكار وليست خالقة لها والاتجاهات الفكرية ما هى الا أنماط وليس أدوات، وللمفارقة أننا نُجيد التمييز او التفريق الحكيم بين اليهودية والصهيونية ولا لكننا لا نُجيد ولا نبتعد عن التشخيص والتشهير فيما يتعلق بأمورنا ومسألنا.

لا شك ان مرحلة التعافي التي نعيشها تستوجب بنا، نحن المنظومة الاجتماعية إعادة بناء المنظومة الفكرية الخاصة بنا باستبعاد المكونات الخالية من المعنى وتعزير التطوير بالابتعاد على الحكم والتشخيص.

حمى الله الاردن

(جريدة الدستور الأردنيّة)